بعد إقراره رسميًا.. تعويضات عقود المقاولات يساهم في تطوير قطاع الأعمال العام

رحب قطاع الأعمال العام بإصدار مشروع قانون تعويضات المقاولين والموردين، والذي يلزم القانون الدولة بإعادة نظرها في التعاقدات التي تم توقيعها قبل صدور قرار تحرير سعر الصرف.

وأكد الخبراء ان القانون، يساهم في حل أزمة عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، من خلال تعويض المقاولين بعد ارتفاع سعر الدولار، جراء تحرير سعر الصرف، والذي أدى لزيادة التكلفة الاستثمارية للمشروعات، خاصة بعد توقف عدد من المشروعات، وأعمال التطوير في عدد من الفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧، بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له.

وينص القانون الذى  نشرته الجريده الرسميه في عددها رقم (٢٧) مكرر الصادر بتاريخ ٩ يوليه ٢٠١٧ على إنشاء لجنة عليا للتعويضات، يكون مقرها وزارة الإسكان، تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة، في الفترة من ١/ ٣/ ٢٠١٦ وحتى ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦، التي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، التي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءاً من ١/ ٣/ ٢٠١٦ وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

من جانبه قال علاء العيلى المحامى بالإستئناف العالي ومجلس الدولة، ان إقرار القانون رقم ٨٤ لسنه ٢٠١٧ والذى تضمن إقرار آليه قانونيه  لتعويض المتعاملين مع الدولة في مجال المقاولات والتوريدات والخدمات العامه عن طريق اللجنه المشار إليها بالقانون  هو تطبيق لنظرية “التوازن المالى للعقد”، دون الدخول في إجراءات التقاضي وتقوم  نظريه التوازن المالى للعقد على أنه قد يصادف المتعاقد مع الإدارة في بعض الأحيان صعوبات مادية غير متوقعة لم تدخل في حساب طرفي العقد عند التعاقد، وتجعل تنفيذ الالتزام مرهقًا على المتعاقد مع الإدارة وأكثر كلفة.

في مثل هذه الحالات يتم تعويض المتعاقد إذا أدت الصعوبات التي واجهته إلى قلب اقتصاديات العقد، على أساس أن النية المشتركة لأطراف العقد اتجهت إلى أن الأسعار المتفق عليها في العقد أنما وضعت في ظل الظروف العادية وأن أي زيادة في الأسعار بسبب الصعوبات المادية غير المتوقعة مثل قرار تعويم الجنيه، ففي هذة الحالة تتطلب تقدير خاص يتناسب معها.

وأضاف العيلى، أن للعقود الإداريه طبيعة خاصه تلقي بإلتزامات على عاتق المتعاقد مع الإدارة أبرزها أن يقوم المتعاقد  بتنفيذ العقد تحت مسؤوليته الخاصة، أثناء العقد كما يلتزم بمبدأ حسن النية حال التنفيذ بأن يبذل الجهد في تنفيذ العقد حسبما تم الاتفاق عليه، دون التمسك بحرفية نصوص العقد، مع بذل العناية المطلوبة في تنفيذ الأعمال، وتوخي الدقة والحذر لتجنب كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالإدارة المتعاقدة معه.

وأوضح، أن إصدار القانون يؤكد على رؤيه الدولة في حرصها والشركات المملوكه لها على دعمهما المتواصل للمتعاملين معها لسرعة الإنتهاء من المشروعات الوطنية الكبرى في ظل التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في ربوع مصر كافه وبما يحقق مصالحها في تنفيذ تلك المشروعات وأيضاً الحفاظ على حقوق شركات المقاولات والعاملين فيها بما يسهم في دعم هذا القطاع وتنميته.

فيما يرى الدكتور صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن القانون يساهم بشكل مباشر في حل أزمة عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وأوضح، أن القانون سيحل الأزمة من خلال تعويض المقاولين بعد ارتفاع سعر الدولار، جراء تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى زيادة التكلفة الاستثمارية للمشروعات، ومن ثم توقف المشروعات؛ نتيجة عدم تسوية مستحقات المقاولين.

وتابع الجندي أن القانون سيساهم أيضا في استكمال المشروعات المتوقفة، التابعة لقطاع الأعمال العام، وهو أمر سيساهم في تطوير هذا القطاع.

وأثنى المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، على قانون تعويضات المقاولين والموردين.

وتابع أن القانون يعيد الحياة لقطاع التشييد والتعمير، متوقعا أن يساهم القانون في تعويض المقاولين عن الخسائر التي تسبب فيها ارتفاع سعر الصرف، ومن ثم إنجاز المشروعات المتوقفة.

اونا