شيخ الأزهر: نصوص الشرع ليست تفصيلا

قال شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إن نصوص الشرع ليست تفصيلا، فليس كل إنسان يرغب فى شيء معين ولو كان على حساب الآخرين، يقول له الشرع: نعم، بل إن القانون نفسه أيضًا لا يمكن تفصيله لكل حالة بشكل منفصل وإلا لحدث تضارب، فأنا لست مع المرأة ضد الرجل، ولا مع الرجل ضد المرأة، بل أنا مقيد بأحكام الشرع الشريف، ثم كلنا مقيدون بالقوانين التى بنيت على أحكام الشريعة، نحن نتحدث إلى من عندهم إحساس بالمسئولية وإحساس بالآخر الذى كان يوما ما زوجًا له، له حقوق وعليه واجبات تجاهه.
وأضاف فى حديثه الأسبوعى على الفضائية المصرية اليوم، أن المشكلة ليست فى قوانين الأحوال الشخصية ولا فى أحكام الشريعة، بل المشكلة فى الأزواج غير المؤهلين الذين تقودهم نزوات شخصية وأغراض خاصة وحروب ما كان لها أن تقوم بين عائلتين وبين الأب والأم أو الزوج والزوجة، فما الذى يمنع قائد السفينة وهو الزوج حتى لو سلمنا أنه مظلوم، من أن يتفق مع الزوجة اتفاقا هادئا؟ فحتى الغرب ــ الذى يصرخ البعض مطالبين بالاقتداء به ــ تتم عندهم عملية الانفصال أو الطلاق فى جلسة بين الاثنين، وبعد الطلاق لا تتحول علاقتهم إلى حرب.
وأكد الإمام الأكبر أن الواقع يقول: إن الرجل غالبا ما يكون فى المركز الأقوى، والمرأة فى المركز الأضعف هى وابنها أو ابنتها، ومن هنا حمى الشرع هذه المرأة باعتبارها مسئولة عن هذا المحضون، ووضع لها حقوقًا يجب على الرجل أن ينفذها، لأن هناك علاقة إنسانية تستمر بينه وبين زوجته التى طلقت منه، والمشكلة أن هناك أناسا لا يمكنهم الحفاظ على هذه العلاقة الإنسانية، وهى مهمة جدًّا حتى لا ينشأ الولد مهزوزا وممزقا.
وتابع: هناك مسئوليات أخلاقية إذا انهارت لا يمكن أن يصلحها قانون، ولا حكم شرعى، فلو انهارت المسئولية الأخلاقية سينهار احترام الشرع، وبالضرورة سينهار احترام القواعد الأخلاقية، فعندما يشعر الزوج أن مسيرة الحياة مع زوجته أصبحت صعبة واقتنعت زوجته بذلك وانفصل الاثنان، يجب أن يكون التصرف بناء على مصلحة الصغير، لأنه جزء منهما، أما إشعال الحروب سواء من طرف الزوجة أو الزوج، فالضحية هو الطفل الذى سيدفع الثمن، وفى النهاية قد يتجه إلى المخدرات أو إلى الشارع أو إلى الجرائم، فهل كل ذلك لا يجعلنا نستيقظ وننتبه لنوازن الأمور ونضغط على مشاعرنا ومشاكلنا الصغيرة؟ فنحن لا ننحاز للنساء، لكن نحن نقف مع الشرع وقوانينه، فيجب أن يكون الزوج المطلق مع الشرع ومع القانون والأخلاق العامة، ولو عولجت هذه المشكلة فى إطار الشريعة والأخلاقيات العامة فلن تحدث مشكلات.

الشروق