تحرير عقود الشقق المفروشة داخل أقسام الشرطة

كشفت مصادر أمنية عن استحداث مكتب جديد داخل أقسام الشرطة يسمى «مكتب المكونات»، وهو مخصص لتحرير عقود إيجار الشقق المفروشة، للتأكد من هوية قاطنى هذه الوحدات. وأوضحت المصادر أنه كان من المتبع أن ترسل عقود وبيانات الشقق المفروشة إلى الأمن، إلا أنه من أجل التيقن من هوية القاطنين، تم استحداث مكتب المكونات. وأكدت المصادر لـ«الدستور»، توجيه حملات أمنية للمجمعات السكنية «الكمباوند»، الكائنة فى المناطق الجديدة، لفحص الشقق المستأجرة وآليات التأجير من الباطن، فضلًا عن إجراء فحص سياسى للعاملين فى تلك المجمعات. وأوضحت أن الحملات على الشقق المفروشة والبانسيونات فى المناطق الشعبية مستمرة، مؤكدة أنه يتم فحص كل مستأجر داخل الشقق المؤجرة سواء بنظام القانون الجديد أو المفروش. وتابعت «المصادر»: أنه تم التشديد على المصادر السرية للعمل بسرعة وكفاءة، والإدلاء بمعلومات حول المقيمين لمواجهة وسائل الإرهابيينفى الاختباء والقضاء على بؤر الانطلاق لتنفيذ العمليات الإرهابية. وأشارت إلى وجود تعليمات مشددة على السماسرة والبوابين، للالتزام بالتعليمات الأمنية واتباع الإجراءات مع المستأجرين الجدد، لافتة إلى أن «السماسرة» يمثلون حلقة الوصل مع الأجهزة الأمنية. وأضاف: «تم التشديد على رؤوساء المباحث بعدم تحرير العقود إلا فى المكان المخصص لها داخل قسم الشرطة».