قرار”الزند” بشأن زواج

قال الدكتورة كريمة الحفناوي عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، إن “قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند بشأن زواج الأجنبي من فتاة مصرية مقابل 50 ألف جنيه، قرار “رخيص”، وكان يجب مضاعفة مبلغ شهادة الاستثمار حفاظًا على بناتنا”.

 

وأضافت “الحفناوي” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة” مساء اليوم الخميس، أن قرار وزير العدل موجود منذ 25 سنة، والجديد فيه هو زيادة فرق العمر والمبلغ، لافتة إلى أن  هذا القرار سيحد من الزواج السياحي والمتعة والدعارة المقننة، مشيرة إلى أن هناك قرى بأكملها تابعة لمحافظة الجيزة يتم فيها زواج القاصرات من عرب وأجانب، بعيدًا عن القانون وتوثيق عقود الزواج.

 

وأشارت عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر  إلى أن 90% من حالات زواج القاصرات من كبار السن القادمين من دول الخليج تتحول فيه الفتاة إلى خادمة، مشددًة على أن سبب هذا الزواج يرجع إلى انتشار الفقر والجهل لدى البعض من المواطنين، وعلينا أن نحد من هذه الظاهرة.

 

الوفد