عرفان: الرئيس السيسى أحدث طفرة اقتصادية وواجه الفساد بقوة
أكد اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن مصر، من أوائل الدول، التى صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكانت سباقة فى دعم أجهزة إنفاذ القانون، ومكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال الكلمة، التى ألقاها رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الإثنين، خلال المؤتمر السابع، للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة، لمكافحة الفساد، المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر 2017.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة، أن تعاون أجهزة النيابة العامة، والجهاز المركزى للمحاسبات، وأجهزة وزارة الداخلية، ووحدة مكافحة غسل الأموال، بخلاف هيئة الرقابة الإدارية، التى تمثل مصر فى تنفيذ الاتفاقية الدولية، لمكافحة الفساد، أسفر عن تضافر جهود أجهزة إنفاذ القانون، والمؤسسات الحكومية، وغير الحكومية فى مصر، لتنفيذ المادتين الخامسة، والسادسة من اتفاقية الأمم المتحدة، لمكافحة الفساد، بشأن سياسة، وممارسة مكافحة الفساد الوقائية، وبإطلاق الاستراتيجية الوطنية، لمكافحة الفساد 2014 – 2018، والتى ارتكزت على عدة أهداف، أهمها الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى، والإدارى للدولة، وتحسين الخدمات العامة، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، فى كافة عناصر المنظومة الإدارية، وسن وتحديث التشريعات الداعمة، لمكافحة الفساد، ورفع مستوى الوعى الجماهيري، بخطورة الفساد ومكافحته، بغرض تهيئة الأجواء الإيجابية، التى تمكن حكومات الدول، من الإسراع بحركة التنمية وتيسير حياة الأفراد والمجتمعات.
وأكد عرفان، أن المؤشرات، التى توضع لقياس مستوى الفساد فى الدول، يمكنها أن تعطى تقييماً، للوضع العام، وما إذا كانت الدولة تأخذ بأسباب إتاحة مواردها بأسلوب عادل، وتهيئة الأجواء، لمنافسة عادلة بين المجتمع وأفراده، إلا أنها فى كثير من الأحيان تعتمد هذه المؤشرات على الانطباعات السائدة، عن هذه الدول أكثر من الحقيقة الواقعة، ولا تعبر عن واقع الحال السائد بتلك الدول.
كما أشار إلى أنه فى مصر، يتم عقد مقارنة بين الفترة 2010 / 2013، وبين الفترة 2014/ 2017، والتى تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، المسؤولية وكان من نتائجها نجاح برامج الإصلاح الاقتصادى، فى مصر، وأنها وضعت على الطريق الصحيح، وأنه يتم التأسيس، لاقتصاد حقيقى يصلح للاندماج فى الاقتصاد العالمى، وانعكس ذلك فى التحسن النسبى، الذى شهدته العديد من مؤشرات الحوكمة، للدولة خلال الفترة الثانية، وكذلك مؤشر التنافسية العالمى، وارتفع تصنيف مصر الائتمانى، من سالب CAA1 خلال الفترة الأولى، إلى مستقر .B3 خلال الفترة الثانية.
ولفت إلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقى، تضاعف من 2,1% إلى 4,2% ، وارتفع مؤشر التنافسية العالمية، من 118 إلى 100 وتضاعف صافى الاستثمار المباشر، من 7,8 مليار دولار إلى 21,2 مليار دولار، وازدادت أعداد الشركات، التى تم تأسيسها من 8945 إلى 37691 بمعدل 400%، وانخفضت معدلات البطالة من 13,2% إلى 11,98% نتيجة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، وما تبعها من زيادة حجم الاستثمارات، فى عديد من قطاعات الدولة، أبرزها قطاع الكهرباء، الاتصالات، البترول، النقل، والصحة.
كما أشار الوزير عرفان، إلى إنجاز الدولة عدد من المشروعات القومية الكبرى، المتمثلة فى سلسلة المدن، والعاصمة الإدارية الجديدة لمصر، وما ستشهده المنطقة الاقتصادية، لقناة السويس، ومشروع المثلث الذهبى من تنمية صناعية ولوجستية، فضلاً عن استضافة جمهورية مصر العربية، الاجتماع السادس للدول الأطراف بالأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضى، وتوقيع مذكرة تفاهم فى مجالات الدعم، والتعاون الأكاديمى والفني، وهو ما يمثل خطوة كبيرة، فى جهود أجهزة إنفاذ القانون، فى مجال التعاون الدولى لمكافحة الفساد، وأن مصر تعمل على دراسة وتحليل الوثائق، التى تصدر عن فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الدول الأطراف، بهدف تطوير نظم مكافحة الفساد.
وتابع الوزير عرفان، خلال كلمته، إنه تم تنفيذ العديد من الحملات التوعوية، بشأن الفساد والقوانين، واللوائح المتعلقة بمكافحته، وأثره على التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، وأن الدولة المصرية، بصدد إنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد”.
وأضاف، أن مصر تبذل جهوداً للوفاء بالالتزامات الدولية، باتفاقية الأمم المتحدة، لمكافحة الفساد، وأتمت عملية الاستعراض الأولى، الخاصة بها، خلال عام 2015، كما تم الاستعداد لدورة الاستعراض الثانية.
وأنهى الوزير كلمته، بعدد من المقترحات، أبرزها الدعوة إلى تنظيم مؤتمر بين أجهزة انفاذ القانون فى العالم، للاتفاق على الآليات والسبل، التى تمكنها من تبادل المعلومات، والتحريات عن الجرائم، التى ترتكب، والأصول التى تعبر عبر الحدود الوطنية إلى دول غسل تلك الأموال، وكذلك الدعوة إلى تنظيم مؤتمر آخر، بين سلطات الجمارك للدول الأعضاء، للاتفاق على آليات ووسائل الرقابة المتبادلة، على حركة البضائع، والمنتجات بين الدول، للحد من جرائم التهرب الجمركى، والغش التجارى.
وختاما لكلمته، أكد الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على دعم مصر والتزامها الكامل، بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة، لمكافحة الفساد، ايماناً بالعمل المشترك ونتائجه الإيجابية، وكذا الدعوة للتعاون معاً، والتنسيق سوياً، لبناء الشراكات، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة، فى مجالات منع ومكافحة الفساد.
مبتدا
