التضخم يتراجع للشهر الثالث على التوالي

انخفض التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، بعد أن بلغ مستوى قياسيا بفعل زيادات في أسعار الطاقة، ما يترك البنك المركزي على مسار البدء في تيسير السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

وارتفع التضخم بشكل مطرد بعد أن حرّر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر، في إطار إصلاحات للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وبلغ التضخم أعلى مستوياته في عدة عقود في يوليو.

وبعد تحرير سعر الصرف، رفعت مصر أسعار الفائدة والتي يتوقع الكثير من الخبراء الاقتصاديين بالبلاد البدء في خفضها مجددا في ديسمبر أو يناير.

وأظهرت بيانات رسمية، بحسب “سكاي نيوز عربية”، اليونم الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض في أكتوبر إلى 30.8 بالمئة، مقارنة مع 31.6 بالمئة في الشهر السابق.

وتراجع التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع التي تتذبذب أسعارها مثل الغذاء، إلى 30.53 بالمئة من 33.26 في المئة.

وبلغ التضخم ذروته في يوليو بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود بما يصل إلى 50 في المئة، وأسعار الكهرباء بما يصل إلى 42 في المئة في سعى لخفض الإنفاق الحكومي.

وأعلن البنك المركزي انخفاض معدل التضخم الأساسي، والذي يتم استبعاد الأسعار المتغيرة مثل الغذاء من مؤشره، ليسجل 30,8 بالمئة في أكتوبر بدلا من 31,6 بالمئة في سبتمبر.

 

الوطن