تفاصيل اجتماع اللجنة المصرية التونسية المشتركة
عقد اليوم اجتماع أعمال الدورة السادسة عشر للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، المهندس شريف إسماعيل، والدكتور يوسف الشاهد، وحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والنقل عن الجانب المصرى، إلى جانب وزيرى التجارة، والنقل، وكاتب الدولة للشئون الخارجية عن الجانب التونسي وباقى أعضاء الوفدين.
ورحب رئيس الوزراء بنظيره التونسى والوفد المرافق له، مشيدًا بعلاقات التعاون المتميزة بين البلدين، معربًا عن تطلعه لأن تسهم الزيارة فى الارتقاء بأطر التعاون الثنائية فى مختلف المجالات، وأن تحقق نتائج اللجنة وتوصياتها آليات جديدة تعمل على دعم حركة التبادل التجارى والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، بما يتناسب مع طبيعة العلاقات المتميزة بينهما.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الاستفادة من اتفاق «أغادير»، واتفاق التجارة العربية الحرة، وكذا تشجيع التواصل بين رجال الأعمال وإشراك القطاع الخاص فى البلدين من خلال تبادل الزيارات واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.
كما اتفق الجانبان على مواصلة العمل لإزالة العقبات التى تحول دون مضاعفة حجم التبادل التجارى بين مصر وتونس.
وتناولت اللجنة كذلك عددًا من المقترحات للتعاون، من بينها دراسة إنشاء خط ملاحى منتظم بين مصر وتونس، وإمكانية الدخول فى مشروعات مشتركة فى عدد من المجالات، وأشار رئيس الوزراء إلى إمكانية استفادة الجانب التونسى من الخبرات المصرية فى مجال البترول والغاز، سواء فيما يتعلق بعمليات البحث والاستكشاف والنقل والاستخراج، وكذلك فى مجال الصناعات البتروكيماوية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع علي حرص البلدين على مواصلة التنسيق فيما بينهما حول القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واستمرار التأييد المتبادل لترشيحات البلدين فى مختلف المحافل الدولية.
ومن جانبه، أشار رئيس الوزراء التونسى إلي أن هناك تشابهًا كبيرًا فى التحديات التنموية التى تواجه كلًّا من مصر وتونس، فى إطار سعيهما للإصلاح الاقتصادى، فضلًا عن ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف والتى تقتضى ضرورة التنسيق المستمر فيما بينهما وتكاتف الجهود الدولية فى هذا الشأن، بما يضمن القضاء على هذه الظاهرة التى تحاول النيل من جهود التنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء التونسى أهمية تبادل الزيارات بين مسؤولى البلدين، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى، وكذا تفعيل دور القطاع الخاص والتعاون الاستثمارى، معربًا عن تطلعه أن تسهم قرارات وتوصيات اللجنة العليا فى خلق فرص جديدة للتعاون بين البلدين، موضحًا وجود عدد كبير من الشركات التونسية الكبرى المهتمة بالاستثمار فى مختلف القطاعات فى السوق المصرى، والراغبة فى استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة فى ظل المشروعات القومية الكبرى التي يجرى إقامتها حاليًّا فى مصر.
وفى ختام أعمال الدورة السادسة عشر للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، شهد رئيسا وزراء البلدين التوقيع على عدد من الوثائق للتعاون فى مجالات متنوعة تضمنت النقل البحرى، والاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة وشهادات الأهلية البحرية للملاحين، والخدمات البيطرية، والمعارض والأسواق الدولية، والاستثمار والتعاون الدولى، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصحة والدواء، والرياضة، والتعاون بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وديوان البحرية التجارية والموانئ التونسية.
