كيف قضت مصر على أزمة البنسلين؟

 

 

 

“أزمة البنسلين”.. واحدة من أبرز المشكلات التى واجهت المجتمع المصرى خلال الفترة القليلة الماضية، ودفعت وزير الصحة إلى خوض مواجهات شرسة مع النواب لإيجاد الحل الذى جاء منذ يومين مزيلا بتوقيع الرقابة الإدارية.

وبين بداية المشكلة والوصول إلى الحل كانت هناك مراحل عدة يستعرضها “مبتدا” فى السطور المقبلة.

تفاصيل الأزمة

بدأت الأزمة بزيادة معدلات الشكاوى الخاصة بنقص البنسلين، الذى يعد من أهم وأقدم المضادّات الحيويّة، والفعّال ضدّ الكثير من البكتيريا الممرِضة.

هنا خرج وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين، ليؤكد في تصريحات صحفية إن الوزارة تتحرك بشكل سريع لسد أى نقص فى الأدوية، لا سيما الأدوية الحيوية التى تمس المواطنين، مضيفا أن الوزارة تولى اهتمامًا بالأدوية المتعلقة بالأطفال.

وشدد عماد الدين على أن الوزارة تعمل جاهدة لحل أزمة نقص البنسلين طويل المفعول، مؤكدا أنه سيتم ضخ 100 ألف عبوة بنسلين طويل المفعول يوميا لعلاج الحمى الروماتيزمية للأطفال بصيدليات الشكاوى بالجمهورية.

مواجهة تحت القبة

بوصول الأزمة إلى أروقة البرلمان تقدم النائب بسام فليفل عضو مجلس النواب ببيان عاجل، للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس موجه لدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بسبب نقص حقن البنسلين طويلة المفعول.

وقال فليفل أثناء عرضه للبيان العاجل فى الجلسة العامة، إن حقنة البنسلين طويل المدى حقنة البسطاء ووصل ثمنها الآن من 100 إلى 120 جنيها، وغير متوفرة فى وزارة الصحة وتتحكم فيها الصيدليات الخارجية.

الرد جاء من جانب الدكتور حسام حريرة، أمين عام نقابة الصيادلة، الذى أكد على ضرورة إنشاء لجنة لرصد مشاكل توزيع الدواء قبل حدوثها، مشيرًا إلى أن هناك نوع آخر من الإرهاب، وهو الإهمال فى محاسبة المسؤولين عن الخلل.

وأكد، أنه يتم توفير 100 ألف عبوة بنسلين فى الشركة المصرية لتجارة الأدوية من شركة المهن الطبية، مضيفًا أنه سيتم ضخ وتوفير 200 ألف عبوة كل يومين من شركة المهن الطبية لإنهاء الأزمة.

وأضاف، أنه يجب على وزارة الصحة أن تكون أشد حزمًا فى تنفيذ القرارات، التى تصدر من جهات الدولة المختلفة بشأن مشاكل الدواء.

أما الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، فقال إنه سيتم حل أزمة البنسلين بشكل نهائى من خلال ضخ كميات كبيرة من عبوات البنسلين خلال اليومين القادمين.

وأشار مجاهد إلى أنهم تعاقدوا على مليون عبوة بنسلين أخرى، مؤكدا أنه لن يكون هناك أزمة فى البنسلين سواء فى المستشفيات أو الصيدليات، بل سيكون لدينا وفرة فى البنسلين الفترة المقبلة.

الحل

على مدار أيام ظل الجدل قائما حول السبب الرئيسى وراء الأزمة، حتى أعلن الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، التوصل للأطراف المسؤولة عن أزمتى البنسلين والأنسولين، التى أثرت على المرضى فى مصر طوال الأيام الماضية.

وأضاف عرفان، أن هيئة الرقابة الإدارية قررت بالتعاون مع النائب العام، فتح تحقيق فورًا بكل الوقائع والأمور المتعلقة بأزمة البنسلين والأنسولين.

وشدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على أن هناك إجراءات وقائية تتخذها الهيئة، حيث إنه يتم تشكيل لجنة “تتبع الدواء” حاليًا، من كافة الأطراف المسؤولة عن منظومة الدواء، بجانب لجنة دائمة بمجلس الوزراء تنعقد كل فترة، لتدارك أى مشكلة قد تحدث مستقبلا، وشدد بالقول: “كل من أخطأ سيعاقب، وسيعاقب بشدة، والرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بأنه لا يوجد أحد فوق القانون”.

وبعد ساعات من تصريح عرفان كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن المتهم المتسبب فى أزمة البنسلين، والتى شغلت الرأى العام، حيث تمكنت من إلقاء القبض عليه، الأحد، وأحالته لنيابة الأموال العامة.

وفتحت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامي العام الأول، تحقيقًا فى القضة، إذ تبين أن سبب نقص عقار البنسلين خلال الفترة الماضية شخص يدعى “م. ش”، كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة “أ. إ” للمستحضرات الطبية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم، تحايل على القانون مستغلًا نفوذه وسلطته كرئيس مجلس إدارة للشركة، وتنازل عن حق استيراد الشركة للعقار لصالح شركة جديدة أسسها باسمه تحمل “ت. ف”.

وبينت التحقيقات أن شركة “أ. إ” هى إحدى الشركات التابعة لشركة “أ” المملوكة للدولة، والتى لديها حق استيراد وتصدير البنسيلين طويل المفعول، وبذلك أصبح المحتكر لعملية الاستيراد وتوفير البنسيلين فى السوق المحلية.

وحسب التحقيقات، تسبب “م. ش” فى توقف الشركة عن استيراد البنسلين نهائيًا، بعد نقل الحق فى الاستيراد لصالح شركته، حيث استغل المتهم صفته الوظيفية وعلاقته وأبلغ المستورد الصينى، بضرورة إيقاف توريد الشحنة، وهدده بمقاضاته إذا لم يستجب لأوامره من أجل تحقيق مكاسب مالية.

ووجهت نيابة الأموال العامة تهم باستغلال النفوذ الوظيفى، لتعطيش السوق وقلة البنسلين فى جميع محافظات الجمهورية، وإهدار المال العالم، وتزوير مستندات.

مع هذا الإعلان علق محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، وقال إن أزمة البنسلين انتهت.

وأوضح فؤاد، أن هذه الأزمة لها أسباب محددة، أولها أن مصر تستهلك من 6 إلى 8 ملايين عبوة بنسلين سنويًّا، بالإضافة إلى وجود شركة عامة مسؤولة عن استيراد حوالى 80% من الاستهلاك السنوى، وبدورها تورده للحكومة.

وأضاف فؤاد أن رئيس مجلس إدارة أحد الكيانات قبل أن يترك عمله بالشركة المسؤولة أنشأ جمعية عمومية مصغرة للكيان، ومجلس إدارة، وقرروا الاستغناء عن حوالى 45 منتجًا من بينها البنسلين، ووافق المجلس، على أن يتولى كيان خاص جديد هذه المهمة، إلا أنهم اكتشفوا فى النهاية أن رئيس مجلس الإدارة تنازل لنفسه من الباطن.

 

 

 

 

مبتدا