نادية هنري: قانون التأمين الصحي «حق يراد به باطل»
• النص المتعلق بغير القادرين في القانون «مطاط وغير واضح»
• الاستعجال في التمرير سيكون نتيجته الخروج بقانون على الورق فقط مصيره الأدراج
أكدت النائبة نادية هنري رفضها لقانون التأمين الصحي الذي تمت الموافقة عليه، متابعة أن الوضع الحالي للقانون يهدر حق الشعب في الرعاية الصحية وتجعله «حق يراد به باطل».
وأشارت نادية هنري إلى أن السرعة والاستعجال في تمرير قانون بهذه الأهمية ستكون نتيجتها الخروج بقانون على الورق فقط مصيره الأدراج دون تفعيل حقيقي.
وأكدت أن الحكومة هي المسئولة عن عدم الدراسة المالية الدقيقة للقانون، وبالأخص مصادر التمويل التي ستحوله لأداة جباية بدلا من وسيلة لتحقيق الرعاية الاجتماعية؛ لأن «القانون أصبح أداة جباية». وطالبت مجلس النواب بأن يكون له دورًا في «فرملة الحكومة عن عمليات تسريعها لإصدار القوانين».
وفندت نادية هنري نقاط القصور الموجودة في القانون -من وجهة نظرها- موضحة أن أهم نقطة هي المتعلقة بمصادر التمويل، مشيرة إلى أن مصادر التمويل في القانون تنقسم إلى (الاشتراكات، ونصيب الدولة من الخزانة).
وأشارت إلى أن القانون لابد أن يتوافق مع الدستور، وإذا نظرنا في مصادر التمويل سنجد أنه في الجزء المتعلق بنصيب الدولة من مصادر التمويل هناك محاولات للتهرب من هذه النسبة، حيث حددت الدولة أنها ستدفع عن غير القادرين، وفي حال حسبنا غير القادرين سنجد أن نسبتهم تزيد عن 30% وتصل لـ50 أو 60%.
وأشارت إلى أن هذه هي الإشكالية الأهم في القانون لأن النص المتعلق بغير القادرين في القانون «مطاط وغير واضح» ومتروك لأشخاص تقيم ما هو القادر وغير القادر، وهذا أسلوب سئمنا منه لفترات طويلة.
الشروق
