بعد السعودية وتونس.. متى ترفع مصر أسعار البنزين؟
رفعت السعودية وتونس أسعار الوقود في اليوم الأول من العام الجديد 2018، ضمن إجراءات إصلاحية تتخذها الدولتان.
وفاجأت السعودية مواطنيها أمس الإثنين بإصدار قرار رفع أسعار البنزين بداية من يناير الجاري، بنسب وصلت إلى 126% لبعض المنتجات.
وقررت الحكومة التونسية أمس رفع أسعار الوقود، بنسبة وصلت إلى 2.85%، ضمن خطط لخفض الدعم الحكومي، وتقليص عجز الموازنة في إطر إصلاحات رئيسية يطالب بها المقرضون الدوليون، وعلى رأسهم صندوق النقد. ومن المقرر أن تلجأ مصر إلى رفع أسعار المواد البترولية، خلال العام المالي الجاري، بعدما رفعته في نهاية يونيو الماضي، لاستكمال برنامجها الإصلاحي الذي تنفذه مع صندوق النقد الدولي.
وتوقع محللون اقتصاديون أن تلجأ مصر لرفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، تنفيذا للاتفاق الحكومة مع صندوق النقد بشأن الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وقال نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، إن زيادة أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة مرتبط بقدرة الحكومة على مواكبة زيادة تكلفة توفير المواد البترولية في السوق المحلية.
وقال خالد “اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، يرتكز على تحرير أسعار المواد البترولية، حتى تصل أسعار البيع إلى تكلفة توفيرها”.
وقال خالد إن أسعار بيع المواد البترولية حاليا تتراوح ما بين 41% إلى 60% من تكلفة توفيرها السوق المصري.
وبحسب خالد، ففي حالة عدم زيادة الحكومة أسعار المواد البترولية خلال العام المالي الحالي، ستلجأ إلى إقرار زيادة كبيرة خلال العام المالي المقبل.
وتري ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، أن قرار زيادة أسعار المواد البترولية مرتبط بالأوضاع السياسية الحالية في مصر.
وتقول “من المتوقع أن تلجأ الحكومة إلى زيادة أسعار الوقود مرة أخرى عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية”.
وتتوقع ريهام في حالة إقرار الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية قبل الانتخابات الرئاسية أن يصاحبها برامج حماية اجتماعية كبيرة لحماية الطبقات الأكثر تضررا.
وبحسب مصدر حكومي، طلب عدم نشر اسمه، فإن الزيادة القادمة في أسعار الوقود لن تكون الأخيرة.
وقال لمصراوي “الحكومة ملتزمة بخطة لخفض دعم الطاقة خلال الفترة المقبلة تهدف إلى تحرير أسعار المواد البترولية بشكل كامل مع الإبقاء على دعم أسطوانة البوتاجاز فقط”.
وبحسب المصدر، فإن قرار رفع أسعار الوقود القادم يستهدف الحد من ارتفاع فاتورة الدعم، خاصة وأن مشروع الموازنة العامة للدولة حدد فاتورة دعم المواد البترولية بقيمة 110 مليارات جنيه، بناءً على سعر صرف متوقع للدولار عند 16 جنيها، لكن الدولار ما زال في حدود 17.70 جنيه.
كما ارتفع سعر النفط عالميا إلى 64 دولار للبرميل، متجاوزا السعر المحدد في الموازنة العامة للدولة والمقدر بـ 55 دولار للبرميل، وفقا للمصدر الحكومي.
وفي أكتوبر الماضي، قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الحكومة لا تعتزم رفع أسعار الوقود مجددا خلال العام المالي الحالي، وهو ما أكده طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في نوفمبر الماضي، حيث قال إنه لا يوجد أي زيادة جديدة في أسعار البنزين والوقود، حتى 30 يونيو 2018.
وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لكريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، عقب مناقشة المجلس التنفيذي للصندوق قرض مصر، “استمرار إصلاح دعم الطاقة أمر أساسي لتحقيق الأهداف المالية الواردة في برنامج مصر الإصلاحي”.
