خبير قانون دولي: وقف ضرب مستشفيات سوريا

قال الدكتور، مصطفى فؤاد، استاذ القانون الدولي بجامعة طنطا، إنه وفقاً لميثاق الأمم المتحدة أنه في حال صدور قرار من مجلس الأمن الدولي فيما يخص مسألة النزاع المسلح سواء دولي أو داخلي، فإن ذلك يحتاج إلى موافقة 9 دول من الـ15 من بينهم الـ5 دائمة العضوية،”روسيا، امريكا، فرنسا، انجلترا الصين”، وبالتالي فإنه في حال موافقة كافة الدول غير دائمة العضوية بالإضافة إلى 4 من الدول دائمة العضوية يمنع من استصدار القرار.

وأضاف”فؤاد” في تصريح لـ”صدى البلد” أن في حال تقدم بعض الدول غير دائمة العضوية بمشروع قرار يتعلق بضرب البنية التحتية كالمستشفيات في سوريا أو غيرها في مسائل مرتبطة بالنزاع السوري فإن صدور قرار بشأنها يحتاج إلى موافة 9 دول من الـ15 دولة الأعضاء، شريطة أن يكون من بيهم الدول الـ 5 الكبرى.

وأوضح أن موافقة أمريكا وروسيا من الاهمية بمكان لصدور هذا القرار كما أن المسألة تحتاج إلى توافق بين الدول الكبار لكي يصدر بذلك، موضحا انه بدون التوافق سوف تستخدم أحدى الدول الكبار حق الفيتو.

جدير بالذكر أن خمس دول من الأعضاء غير الدائمين فى مجلس الأمن الدولى وهم” أن مصر واسبانيا ونيوزيلندا والأوروجواى واليابان” يعملون على صياغة مشروع قرار يدعو لوقف الهجمات على المستشفيات فى سوريا واليمن وسائر المناطق التى تشهد نزاعات مسلحة، كما أفاد دبلوماسيون الأربعاء.

وأوضحت المصادر تنكب على صياغة مشروع قرار يجدد التأكيد على ان هذه الهجمات تنتهك القانون الدولى وعلى ان مرتكبيها يجب أن يحاسبوا.

وذكرت منظمة اطباء بلا حدود أن 63 مستشفى وعيادة تدعمها فى سوريا تعرضت العام الماضى لـ 94 هجوما، كما استهدف قصف صاروخى ثلاث عيادات على الاقل تابعة للمنظمة عينها فى اليمن حيث يشن تحالف عربى بقيادة السعودية حملة عسكرية على المتمردين الحوثيين.