“قضاة العريش”طلبوا الإقامة بفندق

 

 

 

حصلت «الوطن» على شهادة أحد قضاة محكمة شمال سيناء التى تعرَّض قضاتها منذ أيام للاغتيال، يسرد فيها تقاعس قيادات وزارة العدل عن توفير حماية للقضاة رغم وجودهم فى قلب الأحداث المشتعلة فى سيناء، مؤكداً أن قيادات وزارة العدل ورئيس المحكمة لم يعبأوا بحياة القضاة ولا سبل تأمينهم، فضلاً عن إصرارهم على عقد المحاكمات فى العريش، ورغم تقدمهم بطلبات لنقلها إلى الإسماعيلية فإن القيادات رفضت الطلب، الأمر الذى كان مؤداه استشهاد 3 قضاة بعد ساعات من إصدار قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين إلى فضيلة المفتى لاستطلاع الرأى الشرعى بشأنهم.

وشدد القاضى، الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى شهادته التى وجهها لزملائه القضاة وأعضاء النيابة العامة، على أن حياة القضاة لا تساوى شيئاً أمام القيادات، وما يقوله حدث كلياً، ويمكن سؤال من لا يزال على قيد الحياة من القضاة العاملين بمحكمة شمال سيناء، مؤكداً أن قضاة العريش طلبوا صراحة من رئيس المحكمة حجز غرف بفندق «سويس إن العريش» عقب تعرض الكتيبة 101 لهجوم إرهابى، للإقامة به بدلاً من استراحة المحكمة لأن الاستراحة مستهدفة.. إلا أنه رفض معللاً ذلك بأن «سويس إن» باهظ التكاليف وجرى حجز غرف بفندق آخر يقيم به طلبة جامعة سيناء بدون سيطرة أمنية.

قاضٍ بشمال سيناء: رئيس المحكمة رفض الحجز بفندق مؤمن لأنه باهظ الثمن

وروى القاضى وقائع خطيرة عايشها القضاة منذ العام الماضى، مؤكداً أنهم عقب إبلاغهم بعودة العمل بمحكمة شمال سيناء اتصلوا بالمستشار ثروت عامر، رئيس المحكمة، فى ذات التوقيت، وأكدوا له رغبة القضاة فى عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة المحكمة، إلا أنه تعلل بأن محل إقامته بمحافظة المنوفية، فأبلغوه بإجراء الجمعية العمومية بنادى القضاة بالقاهرة، فأبلغهم بأنه لن يستطيع الحضور إلا أنه معهم فيما يتخذونه من قرارات، وعليه قام القضاة بإعلانه بفاكس رسمى بموعد الجمعية العمومية، وكذلك تم إعلان النيابة العامة قبل انعقاد الجمعية بـ3 أيام إلا أن رئيس المحكمة وممثل النيابة لم يحضرا الجمعية العمومية التى انعقدت تحت رئاسة أقدم الأعضاء المستشار الشهيد محمد مروان، وبحضور المستشارين محمد يوسف ونبيل عباس وأحمد صادق، وتم طرح الأفكار المتبادلة وما يجب اتخاذه من إجراءات لضمان سلامتهم.

ويضيف القاضى: «عقب انتهاء الجمعية العمومية الطارئة بنادى القضاة بالقاهرة، تقابلنا مع المستشار عيد فتحى عضو مجلس إدارة النادى، وأبلغناه بما تم فى الجمعية العمومية، وأكد بدوره أنه سيقوم بعرض الأمر على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وعليه أخطرنا المحكمة بقرارات الجمعية العمومية، وفى اليوم التالى توجهنا لوزارة العدل وسلمنا محضر الجمعية العمومية رغم سابق إرساله عن طريق الفاكس، بهدف قطع الطريق أمام أى متعلل بعدم وصول الإخطار عبر الفاكس وفضل القضاة تسليمه باليد، ثم التقينا بالمستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل وأبلغناه بما حدث، فطلب صورة محضر الجمعية العمومية ثم طالبنا بالانصراف لحين الاتصال بنا مجدداً».

 

الوطن