أوشكنا على الانتهاء من «الإجراءات الجنائية»

وأشار أبو شقة، فى تصريحات لـ«الشروق» إلى عقد اللجنة اجتماعا السبت المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع القانون، والتباحث حول المواد المؤجلة والتى لم يتم حسمها خلال اجتماعات اللجنة السابقة، ومنها المواد الخاصة بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت، وعدد من المواد الأخرى المستحدثة من اللجنة والتى يأتى من أهمها «قاضى الحريات والقاضى الفرد».

وأضاف: «سنباهى بهذا التشريع أكثر الدول الأوروبية الديمقراطية.. لقد أدخلنا على القانون تحسينات فى بنوده تضاهى فلسفة ومقاصد القوانين فى فرنسا وغيرها من الدول»، لافتا إلى أن القانون الذى بات على مقربة من الانتهاء سينتصر للحريات بشكل كبير».

وأوضح أبو شقة: «أن القانون ضيق الحبس الاحتياطى إلى أبعد مدى، كما تم وضع بدائل لهذا الحبس، بينما سيخضع المنع من السفر لضوابط غير مسبوقة وسيكون متبوعا بإشراف قضائى لاتخاذه، مشيرا إلى أن القانون الحالى معمول به منذ خمسينيات القرن الماضى قائلا: «آن الأوان لتغييره بقانون يمثل طفرة مشرفة لجميع المواطنين وتعاملاتهم القانونية والإجرائية».