الأخبار

المدعى العام الإيطالي: نعمل مع زملائنا المصريين

 

 

 

 

أكدت تقارير إيطالية أن جوليو ريجيني لقي مصرعه بسبب أبحاثه، وأن دور الاستخبارات المشتركة في التحقيقات، ومنها الإيطاليون والمصريون والبريطانيون تمحور في التيقن من خطورة أبحاثه.

ونقلت صحف إيطالية، منها “كورييري دي لّا سيرا” و”لا ريبوبليكا”، اليوم الخميس، في تقارير على مواقعها الإلكترونية، رسالة لمدعي عام الجمهورية في روما جوزيپّي پينياتوني، قال فيها إن هناك “نقاط ثابتة للتحقيق، يتعين في إطارها إدراج التحقيقات التالية بشأن جريمة القتل”.

وأضاف پينياتوني: أنه “بعد مرور عامين على حادث اختطاف وقتل الباحث الشاب، فإن الدافع هنا يقودنا ببساطة الى أنشطة البحث التي قام بها جوليو خلال أشهر إقامته في القاهرة”.

وأشار پينياتوني إلى أن “هذه نقاط أساسية لمواصلة التحقيق، وهي أرض مشتركة مع زملائنا المصريين، وهي نتيجة لم تكن إمكانية التوصل إليها واضحة قبل عامين”، وتابع: “من الواضح أننا لا نعتزم التوقف عند هذا الحد، على الرغم من إدراك الصعوبة البالغة لهذا التحقيق”.

وقال پينياتوني: إن هناك الكثير من الصعوبات التي يعمل مكتبه في ظلها، حيث قال إن “التعاون مع الزملاء المصريين فريد من نوعه في مجال التعاون القضائي، وعند غياب اتفاقيات ومعاهدات دولية، كحال هذه القضية، فإن تعاوننا قضائيا كهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا تم تفعيل تعاون ملموس وبالتوازي بين الحكومتين”.

وأوضح پينياتوني أن “العمل لا يجري بسرعة في هذا الإطار، لأن أي طفرة إلى الأمام من جانبنا ستتحول إلى إخفاق أو تحول من شأنه إفساد ما تم إنجازه حتى الآن بصعوبة”، وأشار إلى أنه “نظرا لأن الدافع وراء القتل يجب أن يعزى إلى أنشطة البحث لدى جوليو، فمن المهم إعادة بناء الأسباب التي دفعته إلى الذهاب إلى القاهرة، وتحديد الأشخاص الذين كانوا على اتصال به، سواء أكانوا من الوسط الأكاديمي المصري أم النقابي”.

واختتم پينياتوني قائلا: “هذا هو السبب في أن التناقضات الواضحة بين التصريحات التي تم الحصول عليها من النطاق الجامعي، وما ظهر من مراسلات جوليو التي تم الحصول عليها في إيطاليا من جهاز الكمبيوتر الخاص به، والتي حتّمت علينا إجراء تحقيقات في المملكة المتحدة أيضا، وأتاحت تعاونا فعالا بين السلطات المعنية”، مضيفا أن “نتائج هذه الأنشطة، بما في ذلك عمليات تفتيش ومصادرة المواد التحقيقية، تبدو مفيدة بعد الفحص الأولي، وأن محققينا يقومون بدراستها

 

 

 

الدستور

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى