رفض تخصيص أرض مصنع «بسكويت» لـ«بدر»

 

 

 

رفضت وزارة الزراعة بشكل رسمى، أمس، الطلب الذى تقدم به محمود بدر مؤسس «تمرد» عقب ثورة 30 يونيو بتخصيص قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة من الأراضى الزراعية الخصبة فى «القليوبية» للمحافظة من أجل إنشاء مصنع تغذية مدرسية «بسكويت» دون مقابل، وقدرت الأرض بـ115 مليون جنيه مقابل تسليمها للمحافظة، بناء على قرار اللجنة التى شكلها الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة عقب توليه منصبه الوزارى فى مارس الماضى، والتى أجرت معاينة ميدانية للأرض لبيان مدى صلاحيتها للزراعة من عدمه، كما خاطبت «اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة» لتقدير سعر الأرض.

محضر اللجنة يؤكد: رفض تخصيص الأرض لـ«محمود بدر» لا يخالف القرار الجمهورى لكنه يحمى أملاك الدولة من الهدر

وكشف محضر اجتماع لجنة بيع «الحقول الإرشادية» بوزارة الزراعة، التى تتبعها الأرض، عن أنها صالحة للزراعة، ولا تدخل ضمن الحيز العمرانى بمركز شبين القناطر فى القليوبية، وأشار المحضر إلى أن «قرار اللجنة لا يخالف القرار الجمهورى للرئيس عبدالفتاح السيسى الصادر برقم 385 لسنة 2014، لمصلحة محمود بدر، ولكنه يحمى ممتلكات الدولة من الهدر والأراضى الزراعية من التعدى عليها بالبناء وتبويرها، فى الوقت الذى تشهد فيه الرقعة الزراعية تآكلاً شديداً وتتسع فيه الفجوة الغذائية»، فيما نص قرار اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة على أن القيمة الفعلية للأرض تبلغ 110 ملايين جنيه، بعدما كان مقرراً أن يتم تخصيص الأرض دون مقابل.

وكانت «الوطن» كشفت فى عددها الصادر فى 30 ديسمبر الماضى عن صدور قرار جمهورى، بناء على تقرير من وزير الزراعة السابق، بتخصيص قطعة الأرض لمحافظة القليوبية لإنشاء مصنع تغذية مدرسية بناء على طلب من محمود بدر، مؤسس «تمرد»، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل فى وقتها، باعتبار ذلك مخالفة قانونية ومجاملة من الدولة لمؤسس «تمرد»، خاصة أن «بدر» يعتزم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة فى دائرة شبين القناطر، التى تقع فيها قطعة الأرض، فضلاً عن وجود مصنعين للتغذية المدرسية الأول فى «شلقان» والثانى بالمنطقة الصناعية فى المحافظة، ضمن 16 مصنعاً هى إجمالى قوة مشروع التغذية المدرسية.

«العليا لتثمين أراضى الدولة» تقدر سعر الأرض المخصصة لإقامة المصنع بـ5 آلاف جنيه للمتر

وأوضح محضر الاجتماع الأخير للجنة، الذى حصلت «الوطن» على نسخه منه ونشرته الجريدة فى عدد سابق تحت عنوان «وزير الزراعة ورّط الرئيس بمعلومات مضللة فى أزمة محمود بدر»، بعدما عرض الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة السابق على الرئيس «السيسى» والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مستندات وأدلة ودراسات غير مكتملة، كان من شأنها إصدار القرار الرئاسى بتخصيص أرض لمصنع البسكويت من قبل الرئيس، حيث زعم «البلتاجى» أن «الأرض غير صالحة للزراعة وأنه لا يوجد من الحقل الإرشادى أى نفع، وأنها تقع ضمن الحيز العمرانى»، فيما أكدت لجان المعاينة التى تم تشكيلها فى مارس الماضى بقرار من وزير الزراعة الحالى أن المساحة التى كان مقرراً تخصيصها هى «أرض مزروعة وتتوافر لها مقومات الزراعة وتحدها أرض زراعية من جهتين وهى خارج الحيز العمرانى، وأنها حقل إرشادى، ولا تزال تُقام عليها تجارب زراعية وأبحاث تخدم الفلاحين فى المحافظة». وذكر محضر الاجتماع أن الوزير السابق «البلتاجى» طلب تغيير الغرض من استخدام أرض حقل الوحدة الزراعية الإرشادى بمركز شبين القناطر إلى غرض آخر وهو إقامة مشروعات ذات نفع عام يتم تخصيصها لمحافظة القليوبية بدون مقابل، وهو ما أدى إلى صدور القرار الجمهورى رقم 385 لسنة 2014 الذى نص فى مادته الأولى على «الموافقة على تغيير الغرض من استخدام أراضى الحقل الإرشادى بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية من أرض للإنتاج الزراعى إلى غرض إقامة مشروعات ذات نفع عام ويتم تخصيصها لمحافظة القليوبية».

وأضاف المحضر أن «القاعدة العامة فى التصرف فى أراضى حقول الوحدات الزراعية الإرشادية أو تخصيصها أن يكون بمقابل لشراء حقول إرشادية جديدة ومستلزمات من الآلات والمعدات الزراعية ولإقامة المراكز الإرشادية وتجهيزها بالآلات والمعدات اللازمة لها إعمالاً للقرار الجمهورى رقم 537 لسنة 1983 والمعدل بالقرار الجمهورى رقم 128 لسنة 2006»، لافتاً إلى أن «محافظ القليوبية سبق أن طلب شراء أرض حقل الوحدة الزراعية المشار إليه منذ عام 2007 لإقامة مشروعات ذات نفع عام ولم توافق لجنة بيع الحقول الإرشادية على هذا البيع لعدم انطباق شروط البيع عليه».

وشدد أعضاء اللجنة فى المحضر على «ضرورة تغيير تخصيص الأرض لمحافظة القليوبية لإقامة مشروعات ذات نفع عام عليها بمقابل حتى يتسنى إعمال القرار الجمهورى رقم 537 لسنة 1983 لشراء حقل إرشادى بديل وحتى لا تكون سابقة بتغيير تخصيص بقية الحقول الإرشادية فى مختلف المحافظات». فيما قدرت «اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة» المتر المربع الواحد فى أرض حقل الوحدة الزراعية بـ5 آلاف جنيه ليكون إجمالى قيمة مقابل تخصيص الأرض لصالح محافظة القليوبية 110 ملايين و80 ألف جنيه.

يأتى ذلك فيما قالت مصادر فى وزارة الزراعة إن المتبع فى إجراءات عملية تخصيص الأرض أنها تتم من المحافظة لمصلحة وزارة الزراعة وليس العكس، وأن «إنتاج المصنعين يكفى لتغطية مدارس المحافظة، بل ويغطى بعض المناطق والمحافظات الأخرى، وهو ما يعنى عدم حاجة المحافظة إلى مصنع ثالث، وأن المصنع يحتاج من 12 إلى 17 قيراطاً فقط على الأكثر لإنشائه كما هو متبع فى جميع مصانع تغذية المدارس على مستوى الجمهورية باستثناء المصنع الرئيسى بمدينة السلام فى القاهرة والمقام على مساحة فدانين، بينما تم تخصيص مساحة 5 فدادين ونصف فدان لإقامة مصنع «بدر».

وشددت المصادر على أن «قرار وزارة الزراعة الحالى جاء فى إطار ثورة تصحيح القرارات التى اتخذها الوزير السابق بهدف الحفاظ على ممتلكات الوزارة والرقعة الزراعية من التبوير بالبناء عليها، خصوصاً فى الوقت الذى كشف فيه تقرير جهاز حماية الأراضى عن ارتفاع مساحة الأراضى التى تم تبويرها منذ ثورة يناير 2011 إلى 59 ألف فدان من أخصب الأراضى الزراعية».

 

الوطن