عبد الفتاح مورو النائب الأول لرئيس البرلمان

يعتبر المحامي والقاضي سابقا والسياسي «البراغماتي» عبد الفتاح مورو أبرز زعامات التيار الإسلامي التونسي المعاصر بعد راشد الغنوشي منذ تأسيسهما أول نشاط ثقافي ديني في تونس العاصمة قبل 40 عاما ضمن حلقات نشر الفكر الإسلامي المعاصر في مقرات جمعية «المحافظة على القرآن الكريم» الحكومية.

ولئن تطورت الحركة الإسلامية التونسية منذ أواخر السبعينات – وخاصة منذ يونيو (حزيران) 1981 – إلى حزب سياسي علني ومدني فقد كان عبد الفتاح مورو غالبا الأمين العام لحركة الاتجاه الإسلامي التي غيرت اسمها في 1988 إلى حزب «حركة النهضة» حتى تتأقلم مع قانون الأحزاب الذي يحظر وصف أي حزب وصفا دينيا.
وكان مورو دوما الزعيم الثاني للحركة إلى جانب رئيسها «الكاريزماتي» أستاذ الفلسفة المعاصرة راشد الغنوشي.
لكن مورو – الذي جمد نشاطه في حركة النهضة – منذ بدء حملات القمع لنشطائها وقادتها في 1991. تفرغ خلال العقدين الماضيين إلى النشاط الحقوقي وللدفاع عن السجناء السياسيين. وبعد سقوط حكم بن علي عاد مورو إلى حركته وأسندت له خطة نائب رئيس مكلف بالعلاقات الدولية. إلا أن مورو الذي فرض نفسه في وسائل الإعلام ببراغماتيته وبفصاحته وانفتاحه ودفاعه عن «التأويلات المستنيرة للإسلام» وبمعارضته الشديدة «للتأويلات السلفية المتشددة» للدين، ظل مرجعية فكرية وسياسية من الحجم الكبير في تونس وداخل حركته وإن لم تسند له مجددا مسؤوليات تنفيذية مثل الأمانة العامة.
ويعد عبد الفتاح مورو الشخصية الأقرب إلى راشد الغنوشي على الصعيد الشخصي، فهو رفيق دربه القديم جدا. لكن مورو خاض ولا يزال جولات من المعارك مع من يصفهم بـ«أصحاب الفهم المتطرف والمتشدد للإسلام» وبينهم بعض نشطاء الحركة وزعامات «السلفيين المتشددين». لذلك كلفته بعض تصريحاته مرارا انتقادات لاذعة من أقرب المقربين منه. لكن زعيم الحركة راشد الغنوشي – المعروف بواقعيته ـ تمسك دوما برفيق دربه القديم الجديد، واختاره في الانتخابات البرلمانية الماضية رئيسا لإحدى قائمتي تونس العاصمة الأمر الذي ضمن له دخول البرلمان ثم مكتب رئاسته.

الشرق الاوسط