خطة «الاستثمار» لإنقاذ الاقتصاد المصرى

تسعى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لدفع عجلة الاستثمار والتقدم نحو الأمام، من خلال خطة لإنشاء المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية فى مختلف محافظات الجمهورية.

ما هى المناطق الاستثمارية؟

تنشأ المناطق الاستثمارية، من خلال إقامة المشروعات المختلفة، لجذب الاستثمار والمستثمرين.

لماذا تنشأ المناطق الاستثمارية؟

تنشأ المناطق الاستثمارية، لدعم النمو الاقتصادى فى مصر من خلال تقديم نظام استثمارى فعال يتسم بالسهولة واليسر فى التعامل مع المستثمرين، ونشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظات الجمهورية كافة، واستغلال المزايا التنافسية لها، وكذلك تنمية الاستثمار فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.​

ما هى المناطق الحرة؟

هى أحد الأنماط الاستثمارية المتميزة، هى جزء من أراضى الدولة يدخل ضمن حدودها السياسية ويخضع لسلطتها الإدارية، وتختلف أوجه التعامل الخاصة بحركة البضائع دخولا إليها وخروجا منها جمركيا واستيراديا ونقديا إلى غيرها من أوجه التعامل عن الإجراءات المطبقة داخل البلاد على مثل هذه المعاملات.

أهمية المناطق الحرة؟

دعم الفرص الاستثمارية، وتبنى ثقافة وسياسة فاعلة لخدمة المستثمرين، تستند على أهمية الاستثمار فى دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد القومى.

وتتمتع المناطق الحرة بمزايا استثمارية كثيرة، مثل حرية اختيار مجال الاستثمار، حرية تحويل الأرباح والمال المستثمر، حرية الاستيراد من السوق المحلى أو الخارجى، وحرية تسعير المنتجات من السلع والخدمات، وحرية الاستيراد والتصدير دون القيد بسجل المصدرين والمستوردين.

وكذلك تتمتع المناطق الحرة بحوافز استثمارية، كعدم وجود قيود على جنسية رأس المال، وعدم وجود حدود على حجم رأس المال، وعدم خضوع واردات وصادرات المشروع للقواعد الاستيرادية والجمركية المطبقة داخل البلاد، ومنح المستثمرين الأجانب تسهيلات للإقامة داخل البلاد، وكذلك العاملين الأجانب بالمشروع تصاريح إقامة بناء على طلبه.

وتتمتع المناطق الحرة بضمانات الاستثمار، كعدم تأميم أو مصادرة المشروع، عدم رفع الدعاوى العمومية على المشروع إلا بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ما هى خطة وزارة الاستثمار للاستفادة من المناطق الحرة والاستثمارية؟

وطبقا للسالف ذكره، فإن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تخطط لإنشاء 22 منطقة استثمارية جديدة، و5 مناطق حرة عامة، بعدد من محافظات الجمهورية، الفترة المقبلة، لتسريع عجلة التنمية وتحقيق طوحات الشعب فى التقدم والرقى والازدهار.

وأظهر التقرير السنوى لعام 2017 الذى أصدرته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تحت عنوان “الاستثمار فى التنمية” أن الوزارة تسعى لإنشاء مناطق استثمارية عامة متكاملة فى جميع المحافظات، وتحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، خلال العام الجارى.

وداخل تقرير وزارة الاستثمار، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار، أن الوزارة أقرت استراتيجية متكاملة تهدف لتسريع التنمية وتحقيق آمال وطموحات الشعب، لأنها تدرك أن تحقيق الأهداف التنموية يجب أن يتبع نهجا شاملا ومترابطا، كما أن الموارد الحكومية لا تكفى لمواكبة معدلات النمو المتسارعة حول العالم.

وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص سوف يلعب دورا مهما، فى إسراع وتيرة التنمية، وتحقيق التنمية الشاملة، وتحمل المسؤولية المشتركة، لإنجاح الخطة المستهدفة، لتحقيق التنمية، كما أن الوزارة تسعى لجذب الاستثمارات المختلفة لا سيما تلك التى تتعلق بالسياسات واللوائح التى تنظم قطاع الاستثمار.

وبلغ حجم التمويل الإنمائى الموجه إلى تطوير البنية التحتية 14 مليار دولار، وأنها تمكنت من تحقيق نتائج ملموسة فى تحسين التدفقات الاستثمارية خلال العام المالى 2016 – 2017، وارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة قدرها 29%، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بواقع 14.5%، وزاد عدد الشركات المنشأة حديثا بنسبة 26%، كما شهدت هذه السنة زيادة فى فرص العمل بواقع 10%.

نصيب المحافظات فى المساعدات الإنمائية وتحقيق التنمية

تصدرت محافظات الوجه القبلى فى الحصول على المساعدات الإنمائية الرسمية، من خلال التقرير، بنسبة 43% يليها المحافظات الحضرية بنسبة 27%، ثم محافظات الوجه البحرى بنسبة 21%، ثم المحافظات الحدودية بنسبة 9%، وتصدر قطاع الكهرباء بنسبة 30%.

وأشار تقرير الوزارة، إلى أن أهم أنشطة الوزارة وإنجازاتها تتمثل فى الإصلاحات القانونية والتنظيمية، وأبرزها قانون الاستثمار، والذى يعد من أهم سماته السياسات المؤيدة للمستثمرين بما فى ذلك الحوافز والضمانات، وإنشاء مناطق استثمارية جديدة وتسوية النزاعات، والإصلاحات الإدارية، والأحكام المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، ومركز خدمات المستثمرين، كما تم إقرار قانون سوق المال وقانون التمويل متناهى الصغر، والانتهاء من المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية، ووضع برنامجا فريدا لتعبئة الجهود الوطنية لريادة الأعمال.

وعملت الوزارة على دعم المناطق الأكثر احتياجا، حيث ساهم ذلك فى جذب استثمارات واسعة النطاق مثل جذب 13 شركة خاصة للاستثمار بمحطة الطاقة الكهروضوئية فى كوم أمبو بأسوان، وتوفير حوافز خاصة التى تمنح بموجبها تخفيضات ضريبية تتراوح بين 30 إلى 50% فى المناطق الأكثر احتياجا، وإنشاء مناطق حرة جديدة فى هذه المناطق، وتعزيز خدمات الأعمال، ووسعت الوزارة فى إستراتيجيتها لتمكين المرأة من خلال تشجيع مشاركتها فى بيئة الأعمال، وتمكين الشباب من خلال برنامج ريادة الأعمال.

وخصصت الوزارة 1.8 مليار دولار لتمويل 30 مشروعا بمجالى التعليم والتدريب دعما للتعليم الابتدائى والتعليم العالى، والبحث والتدريب الفنى، وخصصت مبلغ 245 مليون دولار أمريكى، لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير منظومة الرعاية الصحية، و614 مليون دولار لتمويل 7 مشروعات لدعم دخل الأسر الفقيرة من خلال تنفيذ برامج الإسكان وبرامج الدعم النقدى، كما تم تخصيص 878 مليون دولار لتمويل 8 مشروعات فى مجال التراث الثقافى والسياحة، و304 ملايين دولار لتمويل 17 مشروعا بمجال حماية البيئة و4.3 مليار دولار تمويل 49 مشروعا لدعم التوسع الحضارى وتطوير المناطق العشوائية.

واستعرض التقرير فى نهايته أبرز إنجازات الاستثمار والتعاون الدولى، والتى تمثلت فى قفز مصر 15 مركزا فى تقرير التنافسية العالمية لعام 2017، وزيادات الاستثمارات الخاصة بقيمة 270.8 مليار جنيه فى 2016 – 2017، وزيادة صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بقيمة 7.9 مليار دولار.

رؤية الوزارة لإنشاء المناطق الحرة الجديدة والمناطق الاستثمارية

تعتزم الوزارة إنشاء 3 مناطق حرة جديدة فى الجيزة، والمنيا، وجنوب سيناء، ومنطقة تكنولوجية جديدة فى الإسكندرية، ووضع أول خريطة استثمارية فى مصر، وتأسيس مركز خدمات المستثمرين، وإنشاء مركز خدمة ريادة الأعمال، وإنشاء برامج الشراكة مع المؤسسات العالمية، وإطلاق برنامج مصر لريادة الأعمال، وتعزيز روح المبادرة وتشجيع الشركات الناشئة فى 27 محافظة من خلال مبادرة فكرتك شركتك، وإنجاز 16 مشروعا إنمائيا بقيمة 4 مليارات دولار.

وذكر التقرير، أن الوزارة تعتزم إنشاء 22 منطقة استثمارية جديدة و5 مناطق حرة عامة، فضلا عن مناطق استثمارية عامة متكاملة فى جميع المحافظات، وتحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن محافظة القليوبية تشهد إقامة منطقة استثمارية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بعزبة نجيب ببنها على مساحة 46 فدانًا، بما يتوافق مع المخطط الإستراتيجى للمحافظة، مؤكدة أن الوزارة تعمل جاهدة على تطوير المناطق الاستثمارية بالمحافظات لتوفير فرص عمل للشباب.

ولفتت نصر إلى طرح بعض المناطق الاستثمارية على المستثمرين الجادين، موضحة أن المنطقة الاستثمارية ببنها سيتم طرحها للمصريين والأولوية ستكون للشباب، حيث من المنتظر تخصيص 70% من المنطقة الجديدة لصالح الشباب لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و30% لكبار المستثمرين لتحقيق نوع من التكامل.

وتسعى الوزارة من خلال إنشاء المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، لجعل المنطقة الحرة المصرية مركزا للأعمال قادرا على جذب ورفع كفاءة تشغيل الاستثمارات المباشرة بها ليس فقط على مستوى الشرق الأوسط بل على مستوى دول العالم، وتطعيم الاقتصاد المصرى بإكسير الحياة.

 

مبتدا