صحف اليوم..الدستورية العليا تلغى جميع الأحكام الصادرة بشأن «تيران و صنافير»

حكمت المحكمة الدستورية العليا أمس برئاسة المستشار حنفى على جبالى النائب الأول لرئيس المحكمة، فى دعوى التنازع التى تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعدم الاعتداد بكل من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والقاضى ببطلان الاتفاقية، والحكم الصادر من محكمة مستعجل، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة فى الاستئناف، مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة».

وأقامت المحكمة حكمها تأسيسًا على أن العبرة فى تحديد التوصيف القانونى لأى عمل تجريه السلطة التنفيذية، لمعرفة ما إذا كان من أعمال السيادة أم لا، فإذا تعلق العمل بعلاقات سياسية بين الدولة وغيرها، أو دخل فى نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، اعتبر عملًا من أعمال السيادة، وبذلك فإن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها من أبرز أمثلة هذه الأعمال، لتعلقها بعلاقة بين السلطة التنفيذية «الدولة» وبين دول ومنظمات دولية، فى مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ، بالإضافة الى وقوعها فى مجال الاختصاص المشترك والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبمقتضى المادة (151) من الدستور يراقب مجلس النواب السلطة التنفيذية فيما تبرمه من معاهدات، وله أن يوافق أو يرفض ما يدخل منها فى اختصاصه، كما له تقرير ما إذا كانت تلك المعاهدات تتعلق بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة نفسها، فيُحال ما يندرج منها فى الفقرة الثانية للاستفتاء، ويمتنع عن الموافقة، بأي صورة، على ما يتعلق منها بالتنازل عن شىء من إقليم الدولة أو ما يخالف الدستور، وسلطة البرلمان فى ذلك سلطة حصرية لا يشاركه فيها غيره، فإذا ما استنفد مجلس النواب سلطاته، رد الأمر لرئيس الجمهورية وحده، بما له من سلطة، إن شاء صدق على المعاهدة، وإن شاء أبَي، وذلك كله وفقًا لتقديراته السياسية وما يتطلبه من المحافظة على المصالح العليا للبلاد، ويمتنع على السلطة القضائية بجميع جهاتها ومحاكمها التدخل فى أى من هذه الشئون جميعها حتى تمامها، فإذا نُشرت المعاهدة وفقًا للأوضاع المقررة فى الدستور، وأصبح لها قوة القانون، جاز مراقبتها قضائيًا من حيث رقابة استيفائها للشروط الشكلية المقررة فى الدستـــور، والرقابة الموضوعية للمعاهدة، وكانت المادة (151) قد حظرت مخالفة المعاهدة لأحكام الدستور كافة، وهذه الرقابة القضائية على المعاهدات، هى رقابة دستورية وليست رقابة مشروعية، وهى منوطة استئثارًا بالمحكمة الدستورية العليا، لا تشاركها فيها جهة قضائية أخرى أيًّا كانت.

ووفقا لما سبق، فإن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يعد «بلا شك» من الأعمال السياسية، وان الأحكام الصادرة من المحكمة الادارية العليا قد خالفت هذا المبدأ، بأن قضى باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتى مصر والسعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك، يعد تعديا على اختصاص السلطة التشريعية، وحيث إن المادة (190) من الدستور تنص على أن «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.»، ايضا كان الحكم الصادر من محكمة الامور المستعجلة قد خالف الدستور ، وفصل فى منازعة تنفيذ موضوعية متعلقة بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، فإنه يكون قد انتحل اختصاصًا ممتنعًا عليه دستورًا، ويكون، والحال كذلك، حقيقًا بعدم الاعتداد به.

كما حكمت المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعويين «منازعة تنفيذ» قضائية واللتين تتعلقان باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وأقامت المحكمة حكمها تأسيسًا على أن الأحكام السابقة للمحكمة الدستورية التى استندت إليها هيئة قضايا الدولة فى دعويين منازعة التنفيذ لا تتصل بهذه الاتفاقية سواء فى منطوق كل منها أو ما يتصل به من أسبابها اتصالًا حتميًّا.

وأفصحت المحكمة فى أسباب حكمها الصادر بعدم قبول المنازعتين أن حجية هذا الحكم لا تمتد إلى الفصل فى الشرعية الدستورية لأى حكم إجرائى أو موضوعى يتصل بهذه الاتفاقية، باعتبار أن ذلك مما يجاوز نطاق منازعتى التنفيذ المعروضتين سببًا وموضوعًا، ويظل الفصل فى الشرعية الدستورية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية منضبطًا بالضوابط المنصوص عليها بالمادة (151) من الدستور وهو أمر لا يتسع له قضاء هذه المحكمة فى هاتين المنازعتين.

وكانت هيئة مفوضى المحكمة أوصت بعدم قبول المنازعتين باعتبار أن المبادئ السابقة للمحكمة الدستورية لم تحدد معنى جامعا مانعا لأعمال السيادة، وأن الأحكام التى ساقتها الحكومة للتدليل على بطلان حكم القضاء الإدارى لا صلة لها بموضوع ترسيم الحدود البحرية من الأساس، وتتعلق بنصوص دستورية وحالات قانونية أخري، وهو ما أيدته هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير.

وقضت المحكمة بذات الجلسة بعدم دستورية البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمادة (81) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون،حيث أنهما لم يتضمنا وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.

وأقامت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن لكل مواطن حق اللجوء إلى قاض يقوم بالنظر إلى طبيعة الخصومة القضائية، وهذا الحق مخول للناس جميعًا، فلا يكون الانتفاع بهذا الحق مقصورًا على بعضهم، وإن حق الدفاع أصالةً أو بالوكالة قد كفله الدستور، باعتبار أن ضمانة الدفاع لا يمكن فصلها أو عزلها عن حق التقاضي، وحيث إن المشرع بتقريره النصين المطعون فيهما قد مايز فى كفالة كل من حق التقاضى وحق الدفاع بين المتقاضين من الأشخاص الطبيعيين، إذ قسمهم – فى شأن وسائل اتصالهم بالخصومة فى الدعوى المنظورة – إلى فئتين، فكان هذا التمييز بين فئتى المتقاضين غير مبرر. وبذلك يكون النصان المطعون فيهما قد أخلا بمبدأ المساواة، وقيدا حق التقاضي، وأهدرا حق الدفاع بما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما.

الاخبار:
قابيل: الصادرات المصرية إلي روسيا تتجاوز نصف مليار دولار
اعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الصادرات السلعية المصرية للسوق الروسي حققت العام الماضي زيادة كبيرة بنسبة 35% حيث بلغت قيمتها نحو 504.6 مليون دولار مقارنة بنحو 374.1 مليون دولار خلال عام 2016، أشار الوزير إلي أن التنوع الكبير في بنود الصادرات للسوق الروسي ساهم في تعزيز الصادرات المصرية لهذا السوق الهام.
جاء ذلك في سياق التقرير الذي أعده المكتب التجاري المصري بموسكو حول تطور الصادرات المصرية للسوق الروسي خلال عام 2017.
وأوضح الوزير أن تخطي الصادرات المصرية للسوق الروسي حاجز الـ 500 مليون دولار يمثل خطوة هامة لتحقيق نقلة نوعية في مستوي العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وروسيا.. وأضاف قابيل أن حركة التجارة البينية بين مصر وروسيا تعكس مستوي العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة التي تربط القاهرة وموسكو خلال المرحلة الحالية، أكد أن هناك فرصًا ضخمة للصادرات المصرية للنفاذ لاسواق دول شمال شرق قارة اوروبا بصفة عامة والسوق الروسي بصفة خاصة.

الوطن
«الحمدالله»: دمج 20 ألف موظف في غزة أبطل حجج «حماس»
قال رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن قرار الحكومة بدمج 20 ألف موظف من قطاع غزة، أبطل حجج «حماس» للسير قدما في ملف المصالحة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، وانتقد “الحمد الله”، في كلمة أمس خلال فعالية في بلدة “عناتا”، عدم تمكين الحكومة من ملف الجباية والتمكين الأمني والأراضي، في قطاع غزة، مشيرا إلى انه من غير المعقول توزيع الأراضي على الناس في غزة.
وحول ملف القضاء، أكد الحمد الله أنه لا يمكن لأي دولة أن تكون بنظامين قضائيين، والمطلوب هو توحيد النظام القضائي، وتسليمه للقضاء الشرعي، الذي شكله الرئيس محمود عباس مطالبا بضرورة عودة الموظفين المعينين من المدنيين والشرطة والدفاع المدني قبل 14/6/2007 أي تاريخ الانقسام إلى أماكن عملهم ، قائلا:«هذه ليست شروطا، ولكنها متطلبات لتمكين الحكومة من العمل».
وتابع: « نصرف شهريا 100 مليون دولار على قطاع غزة دون أي جباية أو دخل، لذا أوجه رسالة لإخواننا في حركة (حماس) أننا جاهزون لتحمل كل مسئولياتنا، ولكن مكنوا الحكومة».
من ناحية اخرى أكد موقع «والا» العبري أن “المجلس الثوري لحركة فتح”، ناقش وضع بديل للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأقر أن يكون القيادي محمود العالول بديلا عنه في حال حدوث أي طاريء.
في سياق منفصل، يبدأ آلاف الجنود الأمريكيين والإسرائيليين، اليوم، أكبر تدريب عسكري مشترك يحاكي التعامل مع تهديدات الصواريخ في جبهات مختلفة، وقالت الإذاعة الإسرائيلية، أمس، إن التدريب سيحمل اسم “جونيبر كوبرا 2018” ( Juniper Cobra 2018) بمشاركة أكثر من 2500 جندي أمريكي يخدمون في أوروبا، وقرابة 2000 جندي من منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية ووحدات اللوجستية والطبية، وسيجري في إسرائيل ويستمر حتى منتصف مارس.

البرلمان يواجه تهديدات الانترنت بـ «قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات»
تنتظر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إحالة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المُعد من الحكومة، إلى الجنة للموافقة المبدئية عليه غدا الأثنين والبدء في مناقشته.
وقال النائب نضال السعيد، رئيس اللجنة، إنه سيتم وضع مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات علي رأس أولويات اللجنة بمجرد احالته إليها، نظرا لأهمية هذه القانون في مواجهة الجرائم التي تتم عبر الانترنت وتهدد الأمن القومي، مشيرا إلي أن القانون سيحافظ في نفس الوقت علي الحريات الشخصية للمواطنين.
ويواجه مشروع القانون، الجرائم التي يتم ارتكابها عبر الانترنت بداية من الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة أو اختراق الأنظمة المعلوماتية التابعة للمؤسسات الخاصة أو الحكومية والمواقع والبريد الالكتروني للمؤسسات أو الافراد حيث تم رفع الغرامة في بعض الأحيان إلى مليون جنيه في حالة الاعتداء علي الشبكة المعلوماتية التابعة للدولة، وغلظ مشروع القانون العقوبة اذا كانت هذه الجرائم تهدد سلامة المجتمع وتضر بالأمن القومي للبلد أو تعرض حياة المواطنين للخطر، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد.
ونظم مشروع القانون إجراءات حجب المواقع الالكترونية التي تحرض ضد الدول ، حيث منح لسطات التحقيق سلطة اصدار أمر بحجبها سواء كانت يتم بثها من داخل مصر أو خارجها، فيما أجاز التشريع أن يتم تفعيل قرار الحجب خلال 48 ساعة من ابلاغ جهات التحقيق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في حالة وجود خطر وشيك لحين انتهاء التحقيقات.
من ناحية أخرى قررت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، البدء في مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله بشأن “إصدار قانون التأمين الاجتماعي الموحد”، وقال وهب الله، لـ”الوطن” أن اللجنة ستبدأ في مناقشة المشروع اليوم الأحد، ولن نتظر مشروع قانون الحكومة.

المصري اليوم
خالد بدوي: تغيير مجالس إدارات قطاع الأعمال العام الشهر الجارى.. وحقوق العمال محفوظة
إذا كانت الاستمرارية سر النجاح.. فتصحيح الأخطاء هو مفتاحه.. هذا هو لسان حال قطاع الأعمال العام خلال الوقت الراهن؛ فتصحيح المسار وإعادة الهيكلة أصبح أمرًا لا غنى غنه لكيانات افتقدت إلى مواكبة متغيرات السوق على مدار عقود متتالية، الأمر الذى أدى إلى تحول بعضها لتحقيق خسائر لتكون مسئولية تصحيح مسار 48 شركة خاسرة، وتعظيم عوائد 73 شركة رابحة بمثابة جدول أعمال مزدحم ينتظر حلول من الوزير خالد بدوى، الذى كُلف بتولى حقيبة قطاع الأعمال العام خلال يناير الماضى
4 ملفات رئيسية يعمل عليها الوزير بشكل متوازى أولها ملف إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام سواء ماليًا أو إداريًا؛ الملف الثانى يتعلق بديون شركات قطاع الأعمال العام المتراكمة عليها لعدد من الجهات الحكومية أهمها بنك الاستثمار القومى والبترول والكهرباء.
بالإضافة إلى ملف طرح الشركات التابعة للوزارة فى البورصة المصرية كأحد الحلول لتمويل تكالف إعادة الهيكلة، وتجهيز الشركات لتنفيذ الطرح، وتحديد نسب الطرح المقترحة.
ويتمثل الملف الأصعب في الشركات العائدة إلى الدولة، والتى مازال بعضها محل نزاع مثل شركات المراجل البخارية، وسيمو للورق، وعمر أفندى، وطنطا للكتان، والتى يعتبر حل مشاكلها بمثابة رسالة لتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المصرى، بما يدعم خطط الدولة لجذب الاستثمارات الخارجية.. يؤمن الوزير خالد بدوى أن الحل يجب أن يكون من الداخل وليس عن طريق تطبيق نموذجًا اصلاحيًا تم اتباعه فى إحدى الاقتصاديات المشابهة، كما يؤمن أن تشابه المشكلات فى شركتين لا يعنى أن الحل بالضرورة قد يكون واحدًا، فديناميكية العملية الإصلاحية تُصعب الأمر بعض الشئ، مؤكدًا أن الشركات الخاسرة التابعة لقطاع الأعمال العام قادرة على التحول إلى الربحية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى، وهو ما بدأ فى العمل على تحقيقه منذ بداية عمله من خلال لقاءات مكثفة مع رؤساء الشركات القابضة والشركات التابعة لها للوقوف على حلول للمشكلات التى تواجه كل حالة على حدى.
يمتلك وزير قطاع الأعمال العام من الخبرات، والأساليب المبتكرة ما يؤهله لتوفير حلولًا غير تقليدية لمشكلات الشركات التى تختلف وتتعدد، وهو ما يجعله أيضًا أهلًا لتحقيق المهمة المنشودة، حيث تتنوع خبراته فى مجال بنوك الاستثمار والشركات، وكان لنا معه هذا الحوار:
■ فى البداية حدثنا عن وضع شركات قطاع الأعمال العام حاليًا؟
– يتبع وزارة قطاع الأعمال العام 8 شركات هى القابضة للقطن والغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، والتأمين، والنقل البحرى والبرى، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، تمتلك نحو 121 شركة تابعة.
ووفقًا لأخر ميزانيات معتمدة لشركات قطاع الأعمال فى 30 يونيو 2017 حققت نتائج أعمال الشركات مجتمعة أرباحًا قدرها 7.453 مليار جنيه فى ظل تحقيق 73شركة أرباحًا قيمتها الإجمالية 14.896 مليار جنيه، بينما حققت 48 شركة خسائر قيمتها الاجمالية 7.443 مليارات جنيه.
وبالنظر إلى نتائج أعمال الشركات الخاسرة نجد أن 10 شركات تستحوذ على 75% من حجم الخسائر الإجمالية المحققة، تتصدرها شركة القومية للأسمنت بحجم خسائر يُقدر بنحو 971 مليون جنيه العام المالى الماضى، تلتها شركة مصر للغزل والنسيج والصباغة بكفر الدوار بخسائر قدرها 806 مليون جنيه، ثم شركة الحديد والصلب المصرية والبالغ خسائرها 750 مليون جنيه، ثم شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بخسائر قدرها 673 مليون جنيه، وعلى مستوى الشركات القابضة تعتبر الشركة القابضة للغزل والنسيج هى أكبر الشركات تحقيقًا للخسائر بقيمة قدرها 2.7 مليار جنيه.
فيما تستحوذ 10 شركات على 80% من أرباح الشركات الرابحة فى مقدمتها الشرقية – استرن كومبانى والبالغ حجم أرباحها 2.978 مليار جنيه، ثم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بأرباح قدرها 2.192 مليار جنيه، ثم مصر للألومنيوم بقيمة 1.733 مليار جنيه أرباح، مصر للتأمين بأرباح قدرها 1.601 مليار جنيه خلال العام المالى 16/2017.
وخلال الفترة الماضية تسلمت وزارة قطاع الأعمال ملف جديد وهو هيكلة المؤسسات القومية الصحفية بعد أن وضعت وزارة التخطيط خطة لإعادة تنظيمها وهيكلتها.