البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون حوافز العلوم والابتكار

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ونص التقرير الذي عرضه الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، أن مشروع القانون يمثل ثورة حقيقية في مجال البحث العلمي وميلادا جديدا للجامعات والمراكز البحثية، ونقلة نوعية للاقتصاد القومي نحو الاقتصاد المعرفي من خلال إدارة مخرجات البحث العلمي وتسويقها ليكون لها مردود اقتصادي، والاستفادة من جميع البحوث العلمية في التطبيقات التي تعود بالنفع على المجتمع.

وأضاف أنه يسهم في وضع مخرجات البحث العلمي موضع التطبيق العملي بما يسهم في خدمة المجتمع وتنميته، ولا سيما زيادة الناتج القومي من خلال تمكين هيئات التعليم العالي والبحث العلمي من الاستفادة من تلك المخرجات من خلال تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.

وأكدت اللجنة أن هذا المشروع بقانون يُحفز على الإبداع والابتكار ويُنظم الحقوق والالتزامات بين جميع الأطراف المعنية بالبحث العلمي، بما يضمن حقوق الجميع ويُنمي اقتصاد هذا الوطن.

وأجاز مشروع القانون لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي أن تجرى جميع التصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أُنشأت من أجله، ولها حق التعاقد بالأمر المباشر مع الشركات والأشخاص والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية لتدبير الاحتياجات الضرورية للمشروعات البحثية.

كما أجاز لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصها البحثي بهدف استغلال مخرجاتها البحثية، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على إشراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة تحددها لا تتجاوز 10% من رأس مالها، وذلك كله بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي للبلاد.

فيتو