حظـرالتعذيب خلال الاستجواب

أقر مجلس الشيوخ الامريكي تعديلا لقانون الدفاع الوطني يحظر استخدام التعذيب خلال جلسات الاستجواب وذلك لالغاء الممارسات التي استخدمت بحق مشبوهين بالارهاب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

ولكي يصبح هذا التعديل ساريا فان قانون الدفاع الوطني 2016 بمجمله يجب ان يقر في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ثم يحال الى الرئيس باراك اوباما لاصداره.

وكان البيت الابيض أكد في مايو ان أوباما هدد باستخدام الفيتو الرئاسي ضد هذا القانون لان بعض بنوده تتعارض مع اولويات ادارته.

وفق شبكة ” فوكس”فقد أقر التعديل أمس – الثلاثاء- باغلبية غير مسبوقة اذ أيده 78 سناتورا وعارضه 21؛ وصوت لمصلحة التعديل كل الاعضاء الديموقراطيين اضافة الى 32 سناتورا جمهوريا بمن فيهم جون ماكين الذي كان هو نفسه ضحية للتعذيب حين وقع اسير حرب في فيتنام.

وقال ماكين ان “هذا التعديل يعطي ضمانات افضل بأن لا تسلك الولايات المتحدة مجددا طريقا معتما يتم فيه التضحية بقيمنا لحاجات امنية قصيرة المدى”.

فيما أيدت التعديل السناتورة الديموقراطية “دايان فاينشتاين” التي قادت على مدى سنوات تحقيقا حول وكالة الاستخبارات الامريكية المركزية” CIA” كشف ممارسات التعذيب التي لجأت اليها الوكالة وبينها محاكاة الغرق والتغذية الشرجية.

وقالت فاينشتاين ان “تصويت اليوم يكرس عدم العودة الى عصر تقنيات الاستجواب المسماة محسنة، ويؤكد ان مرسوم أوباما لمكافحة التعذيب يجب أن يقر على شكل قانون مضيفة أنه اذا اصبح هذا التعديل قانونا نافذا فهو “سيحد عمليات الاستجواب بالقواعد المنصوص عليها في كتيبات الجيش”.

يشار الى ان القانون ينص على السماح للجنة الدولية للصليب الاحمر بالوصول الى الاشخاص المعتقلين لدى السلطات الامريكية.

صدى البلد