الجارحى يعرض البيان المالى للموازنة العامة للدولة أمام البرلمان

قال وزير المالية عمرو الجارحى، إن الحكومة قامت بإعداد برنامج وطنى للإصلاح الاقتصادى، يمتد من 2016 حتى 2019، يهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية ومسـتدامة فى معدلات الادخار والاستثمار.

جاء ذلك فى البيان المالى للموازنة الجديدة 2019، مؤكدًا على أنه يمهد لتحقيق انطلاقة اقتصادية من خلال ضمان اسـتدامة المعروض من مصادر الطاقة وتوافر بنية تحتية متطورة وبيئة بأعمال تضمن تنافسـية الاقتصاد المصرى، وكذلك توافر عمالة مؤهلة، وقاعدة إنتاجية كبيرة لخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة ومساندتها على المنافسة والتصدير لضمان القدرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية ومنتجة وخفض معدلات البطالة إلى ٧-٨%، فى المدى المتوسط.

كما تهدف لاستمرار تنفيذ مشروعات تنموية كبرى عابرة للاجيال، والاهتمام بالتنمية البشرية والتدريب لزيادة معدلات التشغيل والإنتاجية، بما يساهم فى زيادة دخول المواطنين وخفض معدلات الفقر.

وأكد الجارحى على أن النتائج الأولية تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى جميع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مقارنة بالوضع السابق، ما يعزز الثقة بالإجراءات الإصلاح الاقتصادى، لكن لا تزال التحديات الاقتصادية والمالية قائمة، تستدعى الاستمرار فى تنفيذ البرنامج للتأكد من استدامة النتائج الإيجابية، ورفع مستوى المعيشية للمواطن، إذ كان للبرنامج أثرًا على اسـتعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحقيق تطورًا كبيرًا، وملحوظًا فى تحسن ترتيب مصر فى العديد من المؤشرات العالمية.

كما تلقى برنامج الإصلاح الشامل فى مؤشرات الاقتصاد الكلى دعمًا سـياسـيًا من قبل العديد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، والعديد من الصحف العالمية، وكذا مؤسسات التقييم السـيادى، ودول مجموعة السـبعة G7، إذ أعلنت تلك المؤسسات فى العديد من المناسـبات ترحيبها بجدية برنامج الإصلاح الاقتصادى ومساندتها.

كانت أبرز المؤشرات الاقتصادية التى شهدت تحسـنًا ملحوظا إثر تطبيق برنامج الإاصلاح الشامل ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثانى من العام المالى 2017/ 2018 إلى 3.5%، وهو أعلى معدل نمو تم تحقيقه منذ عام 2014/ 2015، وقد جاء ذلك التحسن مدفوعًا بفضل المساهمة الإيجابية لمعظم القطاعات الاقتصادية.

كما صاحب ذلك التحسن خفض معدلات البطالة لتصل إلى 3.11% فى ديسمبر 2017 مقارنة بـ4.12% فى ديسمبر 2016 و3.13%، فى يونيو 2014، ونظرًا لجدية الإجراءات المتبعة، فقد أسفر ذلك عن زيادة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى لتصل إلى 6.42 مليار دولار فى مارس 2018، وانخفاض العجز الأولى للموازنة إلى 8.1% من الناتج فى النمو السـنوى 2016/ 2017 مقابل 5.3%، من الناتج فى العام السابق وهو ما تحقق بسبب نمو الايرادات بـ34%، وهو ما فاق معدل الإنفاق الحكومى للمرة الأولى منذ سنوات.

كما دعمت الإصلاحات المنفذة فى مجال الطاقة والتحول إلى نظام مرن لسوق الصرف إلى تحسن تنافسـية الاقتصاد المصرى وبيئة الاستثمار، وهو ما انعكس فى تزايد حجم التدفقات الأجنبية من خلال القطاع المصرفى، كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ2.14%، خلال عام 2016/ 2017 لتصل إلى 8 مليار دولار.

كما تشير أحدث البيانات إلى انخفاض عجز الميزان التجارى بـ4.1% خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2017/ 2018 مقارنة بالعام السابق فى ضوء زيادة حصيلة الصادرات غير البترولية بـ10%، ومن المتوقع أن تساهم الإصلاحات المنفذة والزيادة المتوقعة فى إنتاج الغاز الطبيعى إلى تحسن هيكلى بميزان المدفوعات.

كما نجحت الحكومة فى إصدار سـندات بقيمة دولية 11 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2017 حتى فبراير 2018 إذ كان هناك إقبال كبير من المستثمرين “وصل حجم المعروض من المستثمرين 5.3 ضعف القيمة المصدرة”.

كما قامت الحكومة مؤخرًا بإبصدار سـندات باليورو للمرة الأولى بلغت قيمتها مليارى يورو، وهو الإصدار الذى شهد إقبال كبير بمعدل تغطية بلغ 4 مرات، أكثر من قاليمة الأًصلية، وساهم فى العمل على إصدار سـندات لمدة 8 سـنوات بعائد 75.4%، ولمدة 12 سنة، بعائد 625.5%، وتضاعفت استمثارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية الأكثر من عشرين ضعف تقريبًا لتصل إلى 1.23 مليار دولار فى نهاية مارس 2018، مقارنة بـ1.1 مليار دولار فى يونيو 2016.

 

مبتدا