شدد عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية على عدم التسامح مع أي شخص يتسبب في عودة الفراغ الأمني مرة أخري علي غرار أحداث 28 فبراير 2011 عندما انسحبت الأجهزة الأمنية ممثلة في الداخلية أثناء ثورة 25 يناير.

وأكد عبد الماجد لـ”بوابة الأهرام” أن الجماعة الإسلامية بدأت بالفعل تجهيز مجموعات أطلق عليها “مجموعات حراسات شعبية” من أفرادها لحماية المنشأت العامة والخاصة وبشكل خاص البنوك وبدأت بالفعل في تولي الأمن محافظة أسيوط بدلا عن أفراد الشرطة الذين اعلنوا انسحابهم، لافتا إلى أن أفراد الجماعة سيقومون بدور الأمن في كل مكان تنسحب منه الشرطة بحسب حاجة المكان، ولم يستبعد في ذلك إمكانية التنسيق مع وزارة الداخلية فيما بعد، حسب قوله.

وتابع عضو شوري الجماعة الإسلامية قائلا: “اللي عاوز يسيب مكانه من الشرطة يسيبه لكن، مش هيرجع له تاني. واللي هينسحب هما القلة التي نريد تظهير الداخلية منهم”. واستدرك قائلا: لن يحدث أسوأ مما حدث يوم 28 فبراير، ورغم ذلك استمرت البلاد.

وفي رد مقتضب حول مدي ما تسلح الجماعة الإسلامية لكي تقوم بدور أجهزة الشرطة في تأمين المنشأت العامة والبنوك قال عاصم عبد الماجد: سنحميها بإذن الله.. رافضا الإفصاح عن أية تفاصيل.

وكانت الجماعة الإسلامية قد أعلنت اليوم الجمعة، من مقرها بالجمعية الشرعية بوسط مدينة أسيوط أنه إذا لم يرجع الأمن إلى ممارستة عمله والقيام بواجبه الشرعي والقانون فإن الجماعة الإسلامية ستتولي مهام الأمن حتي تكون في قضاء حوائج الناس كما سيتم الإعلان عن استخدام مقر الجمعية كمديرية أمن للمحافظة.

صدي البلد