نائب رئيس «الدستورية» يطالب بدستور جديد

طالب المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بإصدار إعلان دستورى مكمل يعدل الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى، ليقضى بإصدار دستور جديد لمصر، بدلا من تعديل دستور 2012 المعطل «الذى تستوجب إرادة الشعب أن يختفى من الوجود تماما ويغيب عن أنظارنا ويسقط من ذاكرتنا، هو ومن ارتكبوه أيضا»، حسب نص مقاله الذى نشر فى مجلة المحكمة الدستورية العليا لهذا الشهر.

ووصف سامى، الذى يشغل منصب المتحدث الرسمى باسم الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، دستور 2012 بأنه «عمل مشوه مضطرب هزيل، أفرزته الدسائس والمؤامرات لصالح فصيل معين بذاته، ولا يجوز بحال أن يكون هذا المسخ الشائه قاعدة انطلاق للبناء عليها أو تعديله وفقا للمواد 28 و29 و30 من الإعلان الدستورى السارى حاليا».

وأكد سامى أن القول بغير وجوب إصدار دستور جديد يلغى وجود الدستور المعطل تماما «يهدم أعمدة المنطق والاستقامة والرؤية المستنيرة»، سائقا لرؤيته 4 أسباب، على رأسها أنه «لا يجوز أن يثور الشعب على نظام حكم فاشل بغيض لم يحقق على مدى عام كامل إنجازا وحيدا وتوالت فيه كل ضروب الشر والبغى والعدوان واستباحة حقوق الشعب وحرياته وحرماته واغتيال القضاء وسيادة القانون بإصدار إعلانات دستورية غير شرعية وقوانين تنضح بالشرور والاستبداد والعمالة والانحراف، ثم نأتى بعد كل ذلك لنحتفظ بدستور هذا النظام».

وأضاف سامى، الذى كان عضوا بلجنة التعديلات الدستورية، التى رأسها المستشار طارق البشرى عقب تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أن هذه اللجنة وضعت نص المادة 189 مكررا بدستور 1971 يعهد بمقتضاها إلى جمعية تأسيسية منتخبة مهمة وضع مشروع دستور جديد للبلاد، وأن اللجنة لم تشأ مصادرة حق الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من داخلهم أو خارجهم، «ولم يدر بخلد اللجنة أن ينحرف الأعضاء غير المعينين بالبرلمان بهذه السلطة ــ التى تحمل أمانة تمثيل الشعب ــ ويوظفوها لتحقيق مخططاتهم ومقاصدهم وأهوائهم، حيث انتخب هؤلاء أنفسهم أعضاء فى الجمعية التأسيسية، ثم تتابعت الخطوب والأحداث والمحن حتى أخرجت لنا دستور 2012 الذى فى حقيقته ولد ميتا».

وشدد سامى على أن الأحكام القضائية التى صدرت من محكمتى القضاء الإدارى والدستورية العليا بشأن الجمعية التأسيسية السابقة وبطلان قانون معايير انتخاب أعضائها «تثير ظلالا كثيفة وتنشر غبارا قاتما من الشك فى شرعية هذا الدستور وسلامة إجراءاته، وتقوض دعائم وجوده وتعدم إمكانية استمرار بنيانه».

وأبدى سامى تعجبه من الإبقاء على دستور 2012 والاكتفاء بذكر أن نتاج لجنة الخمسين سيكون مجرد تعديل عليه، طالما أن وسائل الإعلام نقلت عن هذه اللجنة أن التعديلات ستطال 202 مادة من الدستور، متسائلا: «ماذا بقى إذن منه على فساده وعواره وركاكته وضعفه وتنافر نصوصه؟».

واختتم سامى وجهة نظره بأنه «إذا كان الإعلان الدستورى السارى حاليا قد بدا متأنيا مترفقا مؤثرا أن يعالج أمر الدستور المعطل بشىء من التحفظ، فيجب تدارك هذا الأمر الآن بإعلان دستورى آخر يعدله ويقضى بإصدار دستور جديد».