«المالية والصحة» ينهيان أزمة أكياس الدم

اتفق وزيري المالية عمرو الجارحي واحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، علي تطبيق السعر حكمي لأكياس الدم، ايمانا من الحكومة بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المريض من خلال تخفيض تكلفة المستلزمات الطبية.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية، فى مؤتمر صحفي، اليوم، إنه وفقًا لقانونالضريبة على القيمة المضافة يجوز الاتفاق بين وزارتي المالية والصحة علي اصدار قوائم بقيمة السلع والخدمات من المستلزمات الطبية، مشيرا الي انه تم التوصل الي تطبيق السعر الحكمي علي اكياس الدم.
وأضاف وزير المالية ان تطبيق السعر الحكمي علي اكياس الدم يعادل 133% من ال 10% من القيمة وبالتالي تصبح الضريبة المقررة 1،33 % فقط، وجارى استصدار قرار وزاري في هذا الشأن.

من جانبه اكد احمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، ان الاتفاق الذى تم حاليا يؤكد ان الحكومة تعمل وفقا للصالح العام للمرضى، وان هناك تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق الصالح العام، مشيرا الي ان وضع اسس محاسبية سليمة لربط الضريبة يضمن فى المقام الاول عدم التلاعب وتحقيق مصلحة المرضى فى المقام الاول وانهاء تلك الازمة بشكل جذري.
كما أكد الوزيران ان تعليمات القيادة السياسية تتمثل في تخفيف الأعباء عن المرضى محدودي الدخل وبالتالي فان الاجراءات التي تقوم بها الحكومة تعتمد فى المقام الاول علي توفير حياة كريمة للمواطن.