نواجه اسهال تشريعي ونحتاج لتدقيق في صياغة القوانين

 

 

 

انتقد خالد علي المرشح الرئاسي السابق ما اسماه الانحراف التشريعي و استخدامه لتحقيق اهداف سياسية جاء ذلك خلال ندوة تشريعات المرحلة الانتقالية التي نظمها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

واضاف: نواجه اسهال تشريعي ونحتاج تدقيق في الصياغة التشريعية الخاصة بالقوانين خاصة اتفاقية سد النهضة الاثيوبي.

وشدد المرشح الرئاسي السابق علي ضرورة تعديل قانون التظاهر موضحا ان التظاهر تحول من اخطار للتظاهر الي اذن وقرار اداري و فرغه من مضمونه

وانتقد المادة 14 من قانون الخدمة المدنية لتجاهل شهداء و مصابي الثورة في الوظائف العامة ، و هاجم قانون الاستثمار الموحد خاصة المادة 43 لانها لا تحمي حقوق العمال الامر الذى يخالف الدستور الذي نص علي ضرورة حماية العمال

 

الموجز