لجنة استرداد أراضي الدولة: إزالة التعديات على 1.5 مليون متر مبان و15 ألف فدان زراعي

اعتمدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية، نتائج الموجة التاسعة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، التي أطلقتها الأسبوع الماضي في كل المحافظات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسترداد حق الشعب.

وأكدت النتائج النهائية تحقيق الموجة التاسعة لأهدافها التي حددتها اللجنة بالتنسيق مع المحافظات وقوات إنفاذ القانون، حيث تمكنت من إزالة تعديات على مليون و562 ألف متر مربع أراضي بناء، في 22 محافظة على مستوى الجمهورية.

جاءت محافظة القاهرة في مقدمة المحافظات التي تم إزالة تعديات على أراضي بناء فيها، حيث تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة تعديات على 178 ألف متر مربع، ثم محافظة قنا بإزالة 133 ألف متر، ثم الإسكندرية بـ 100 ألف متر مربع.

وفي الأراضي الزراعية، استردت قوات إنفاذ القانون 14 ألف و924 فدانا، بعد إزالة التعديات الواقعة عليها في 17 محافظة على مستوى الجمهورية.

وكانت أكبر المحافظات في استرداد الأراضي الزراعية هي بني سويف بـ9953 فدانًا، ثم قنا بـ1795 فدانًا.

وأكد تقرير استعرضته اللجنة خلال الاجتماع الذى ترأسه اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن قوات إنفاذ القانون التزمت القانون في تنفيذ خطة الموجة التاسعة سواء بقصر الإزالة على الحالات التي لا يجوز تقنينها.

كما أن موجة الإزالات تمت بتنسيق كامل بين كل الجهات لتنفيذ توجيهات اللجنة العليا، حيث قدمت المحافظات كافة التسهيلات المطلوبة لتنفيذ قرارات الإزالة، وسخرت مديريات الأمن كل الإمكانيات لتأمين تنفيذ الإزالات بدعم من القوات المسلحة.

وأشار التقرير إلى أن “الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغني كانت تتابع بشكل يومى مع المحافظات ما تم تنفيذه من قرارات إزالة وهو ما ساهم في إتمام الموجة التاسعة بالمستوى الذي أرادته اللجنة”.

وقال اللواء أحمد جمال الدين، إن النجاح الذي حققته الموجة التاسعة كان رسالة واضحة للجميع بأن “الدولة عازمة على إنهاء هذا الملف دون تهاون”، مشيرًا إلى أن انتهاء الموجة التاسعة “لا يعني انتهاء تنفيذ إزالة التعديات على أراضي الدولة، فالإزالة مستمرة والمواجهة الحاسمة ضد مافيا الأراضي لن تتوقف، وسيتم خلال الأيام القادمة الإعداد لموجة جديدة تشمل كافة المحافظات أيضًا”.

وأشادت اللجنة بالتنسيق الواضح بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات وقوات إنفاذ القانون لتحقيق أهداف اللجنة في تنفيذ الإزالات.