عام على المُقاطعة..”الإرهاب الجوي” سلاح قطر لمواجهة الدول الأربع

مُناوشات عِدة افتعلتها قطر خلال عام من أزمتها المُتصاعدة مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، لتغطية فشلها في حل الأزمة التي بدأت منذ 5 يونيو بعد أن قطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع الدوحة، متهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب والتقارب مع إيران، الأمر الذي تُنفيه الإمارة الخليجية الصغيرة.

على مدار عام من المُقاطعة، أخذت قطر تُصعّد مناوشاتها الجوية مع دول الرُباعي العربي، لاسيّما الإمارات، باعتراض أكثر من طائرة مدنية في حوادث متفرقة أدانتها المنظمات الدولية باعتبارها “خرقًا مُتعمّدًا للمواثيق والاتفاقيات المنظمة للطيران المدني”، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات ووصفتها بأنها “عارية تمامًا عن الصحة”.

بداية المناوشات

بدأت المناوشات الجوية بين الجانبين في 21 ديسمبر الماضي، بعد أن اتهمت قطر دولة الإمارات باختراق مجالها الجوي. وزعمت أن طائرة عسكرية للنقل الجوي من نوع (سي-130) تابعة للإمارات، قامت “بالتحليق فوق المنطقة الاقتصادية الخاصة لدولة قطر وبدون إذن مُسبق من السلطات القطرية المختصة”.

وبعد 48 ساعة جدّدت قطر اتهاماتها للإمارات، ووجهّت رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن قيام طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية، متجهة إلى البحرين، باختراق المجال الجوي لقطر في 3 يناير الماضي.

فيما نفت الإمارات انتهاك المجال الجوي القطري وقالت إنها سترد على الاتهامات رسميًا بالأدلة وبالقرائن لتقديمها للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو).

ووصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الاتهامات بأنها “غير صحيحة ومرتبكة” وتُمثل تصعيدًا غير مُبرّر.

تصعيد مقصود

دخلت المناوشات مرحلة التصعيد في 13 يناير، بعد أن بعد أن اتهمت أبوظبي مُقاتلات قطرية “باعتراض” طائرتين مدنيتين إماراتيين خلال رحلتين اعتياديتين إلى المنامة أثناء تحليقهما في المسارات المعتادة، ورفعت شكوى بذلك إلى الأمم المتحدة.

واعتبرت الإمارات أن “هذا التصرف يشكل تهديدًا سافرًا وخطيرًا لسلامة الطيران المدني، وخرقًا واضحًا للقوانين والاتفاقيات الدولية”.

وأكّدت أن التصعيد الجوي القطري ضدها كان “مُتعمّدًا”، حسبما كشفت أدلة اعتراض مسار الطائرتين المدنيتين.

ووصف قرقاش الخطوة بأنها “إجراء تصعيدي غير مسؤول، لم يحدث مُصادفة، وتصرف مُمنهج كارثي من شأنه تعريض حياة المدنيين للخطر”، مؤكدًا أن الرد الإماراتي سيكون “متزنًا وقانونيًا لضمان أمان الأجواء وسلامة أرواح الركاب”.

فيما نفت قطر، على لسان المتحدثة باسم خارجيتها، لولوة الخاطر، ما وصفته بادعاءات الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، وأوضحت أنها “عارية تمامًا عن الصحة”.

عمل استفزازي

وفي 26 مارس الماضي، وبعد مرور شهرين على حادثين مُماثلين، اعترضت مقاتلات قطرية طائرتين مدنيتين فوق أجواء البحرين، الأمر الذي وصفته الإمارات بأنه “عمل استفزازي”، دفع بقائد إحدى الطائرتين لإجراء مناورة لتفادي الاصطدام بالمقاتلتين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وكشفت الإمارات مُلابسات الحادث، موضحة أن “المقاتلات القطرية ظلت تطارد إحدى الطائرات حتى بعد ارتفاعها لأكثر من 30 ألف قدم”، مُشيرة إلى أن “مضايقة المقاتلتين القطريتين للطائرتين المدنيتين الإماراتيتين دام 3 دقائق، وأن الأمر كان يتطلب ثانية واحدة لتحدث كارثة”.

وكعادتها، نفت الهيئة العامة للطيران المدني القطرية، جملة وتفصيلًا، تلك الاتهامات، زاعمة أن أن الإمارات تحاول التغطية على الاختراقات المتعددة للأجواء الإقليمية القطرية، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

اقتراب خطير

وفي 22 أبريل، عاودت قطر ممارساتها المتهورة التي تهدد سلامة الملاحة الجوية وأمنها، بعد أن اقتربت مقاتلات قطرية بصورة خطيرة من طائرة مدنية إماراتية مدنية من نوع إيرباص 320، قادمة من مطار الدمام إلى أبوظبي، على متنها عشرات الركاب، في المجال الجوي الواقع تحت إدارة البحرين.

ونقلت (وام) عن الهيئة الإماراتية للطيران المدني قولها إن “المقاتلات الجوية القطرية اقتربت – وبشكل خطير وغير آمن – من طائرة إماراتية مدنية، عليها 86 راكبا، أثناء عبورها الأجواء التي تديرها البحرين، في رحلة مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها”.

وأوضحت أن المقاتلات القطرية لاحقت الطائرة الإماراتية واقتربت منها، “وقلّصت المسافة الأفقية إلى أقل من ميلين والعمودية إلى 700 قدم، تاركة ثواني قليلة قبل اصطدام الطائرتين، مما يعد اقترابا خطيرا وغير آمن يعرض حياة الركاب للخطر”.