الصحة: إغلاق 49 منشأة طبية خاصة مخالفة بمحافظات الجمهورية خلال 4 أشهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، استصدار 49 قرار غلق إداري لعدد من المنشآت طبية، وبعض الأقسام بداخل تلك المستشفيات، وذلك لمخالفتها للاشتراطات الصحية والتراخيص خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 أبريل 2018، بمحافظات الجمهورية.
وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إن المنشآت التى تم غلقها عبارة عن مستشفيات خاصة، ومعامل تحاليل، ومراكز طبية، ومراكز للأشعة، مشيراً إلى أن قرارات الغلق جاءت نتيجة رصد العديد من المخالفات ومنها إدارة المنشأة بدون ترخيص، وجود نقص سواء بالتجهيزات أو العمالة الفنية المدربة، مخالفة الاشتراطات التى منحت من أجلها المنشأة للترخيص، مخالفة سياسات واجراءات مكافحة العدوى.
وأضاف مجاهد، أن الوزارة ماضية فى شن حملاتها المفاجئة على جميع المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من اتباعها للاشتراطات الصحية، ولاحكام الرقابة عليها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حرصاً على صحة وسلامة المرضى.
وأوضح الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والترخيص، أنه تم إصدار 28 ألف و259 ترخيص مزاولة مهنة، من ضمنها 2124 ترخيص لطبيب بشري، و4 آلاف و268 ترخيص لصيدلي، و1139 لطبيب أسنان، و1036 لطبيب بيطري، بالإضافة إلى 720 ترخيص لممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي.
وأضاف محروس، أنه تم اصدار أيضاً 1398 شهادة طبية للمواطنين الراغبين في السفر صادرة من المنشآت الطبية المختلفة بعد التأكد من حصولها علي ترخيص بمزاولة النشاط بمصر.
وأشار محروس إلى أنه تم منح 5 تراخيص مزاولة مهنة للأخوة الفلسطينيين المقيمين بمصر لمدة عام قابل للتجديد، و10 تراخيص لخبراء أجانب مصرح لهم بمزاولة مهنة الطب بمصر.
وذكر أنه تم استصدار 172 ترخيص لمنشأة طبية تضمنت الحصول على 20 موافقة مبدئية لإقامة مستشفى خاص، واستصدار13 شهادة جودة للمستشفيات، و17 ترخيص لنادى صحى وصالات الألعاب البدنية (جيم)، و9 تراخيص لإنشاء وحدة قسطرة، و13 مركز غسيل كلوى، و17 ترخيص ليزر مكانى، و52 مركزعلاج طبيعي، و5 معامل لتركيبات الاسنان، بالإضافة إلى ترخيص 9 بنك دم فرعي و17 بنك تخزيني، خلال ذات الفترة السابقة.
ولفت محروس إلى تلقى الإدارة لعدد 211 شكوى سواء من المواطنيين مباشرة أو محولة من الجهات الأخرى للإدارة، مؤكدا أنه يتم التحقيق في شكاوي المواطنيين على الفور سواء عن طريق الإدارة، أو عن طريق إحالة الأمر إلى إدارة العلاج الحر بالمحافظة المختصة، كما يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة في حالة ثبوتها.
