وزير المالية: الإقتصاد المصري قادر على التعافي

 

 

وقال وزير المالية د. أحمد جلال الجمعة 13سبتمبر، إن حكومة الدكتور الببلاوي مهتمه بعلاج هذه الاختلالات بالاعلان عن حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 22.3 مليارجنيه.

أضاف د.جلال أن حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد سوف ترفع المخصص للاستثمارات الحكومية من 63.6 مليار جنيه إلى 85.9 مليار جنيه، إلى جانب وضع خطة ممنهجة لترشيد دعم الطاقة يبدأ تنفيذها من الآن ويستمر في الحكومات المقبلة وبشكل تدريجي وآليات محددة.

وأشار إلى أن حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الحكومية مع منح الأولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء ولكنها تحتاج لتمويل، خاصة في قطاع البنية التحتية من طرق ومياه وكهرباء هو ما سيحفز القطاع الخاص بدوره على ضخ المزيد من الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة موارد الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.

وأوضح وزير المالية أن الصعوبات المالية والاقتصادية الموروثة وعلى رأسها زيادة الدين العام وارتفاع الفقر وزيادة البطالة وتباطوء النمو تزيد أهمية سياسة الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد التي تتبعها الحكومة لرفع معدلات النمو تدريجيا خلال الفترة المقبلة باعتبار ذلك هو الآلية المثلى للتغلب على تلك الصعوبات، مؤكدا قدرة الاقتصاد الوطني بتنوعه وحيويته على التعافي وتجاوز تلك الصعوبات.

وأكد د. جلال أن الحكومة تعمل بجدية والتزام لتخفيض عجز الموازنة من نحو 13.8% العام المالي الماضي إلى 9% العام الحالي، مع رفع معدل النمو إلى ما يقرب من 4%، بالنسبة لتفاقم عبء الدين العام قال الوزير إن حزمة المساعدات العربية أسهمت في تدعيم احتياطي العملات الأجنبية لدي البنك المركزي وهو ما خفف الضغط على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية مما ساعد المركزي على خفض سعر الفائدة محليا، كما ساهمت المساعدات العربية أيضا في تخفيض حاجة الخزانة العامة للاقتراض من الجهاز المصرفي المصري مشيرا إلى أن تنسيق السياستين المالية والنقدية نجح في خفض تكلفة التمويل بادوات الدين بنحو 3 نقاط مئوية وهو ما سيسهم في انخفاض عبء خدمة الدين العام على الموازنة العامة وبالتالي المزيد من التخفيض لحجم التمويل الذي سنحتاج لاقتراضه من الجهاز المصرفي.

كما تلقى د. أحمد جلال وزير المالية تقرير من قطاع الحسابات الختامية عن مؤشرات الحسابات الختامية لعام 2012/2013 أظهر ارتفاع المصروفات العامة إلى 582.7 مليار جنيه مقابل 471 مليار جنيه العام السابق بزيادة 111.7 مليار جنيه بنسبة نمو 23.7%، وهذه المصروفات تشمل 141 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين بزيادة 18.2 مليار جنيه بنسبة نمو 14.8% عن العام المالي السابق، بجانب 147 مليار جنيه فوائد الدين العام المحلي والأجنبي بزيادة 42.5 مليار جنيه عن العام السابق وبنسبة نمو 40.7% وهو ما يوضح حجم العبء الذي تحملته الخزانة العامة خلال العام الماضي في خدمة الدين العام فبجانب هذا المبلغ تم سداد 71.3 مليار جنيه مقابل 36.5 مليار جنيه العام المالي السابق بزيادة 34.8 مليار جنيه .

وحول حجم الإنفاق على دعم المنتجات البترولية، أوضح التقرير ارتفاعها من 95.5 مليار جنيه عام 2011/2012 إلى 120 مليار جنيه العام الماضي بنسبة نمو 25.6%، كما ارتفع دعم السلع التموينية من 30.3 مليار جنيه إلى 32.5 مليارا بزيادة 5.6% أيضا فقد زادت مساهمة الخزانة العامة لصناديق المعاشات من 6.2 مليار جنيه عام 2011/2012 إلى نحو 16.4 مليار جنيه العام الماضي بزيادة بقيمة 10.2 مليار جنيه بنسبة نمو164.5% وبذلك يصل إجمالي الانفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية لنحو 197 مليار جنيه بزيادة 46.8 مليار جنيه عن العام السابق وبنسبة نمو 31% تقريبا.

وبلغ حجم الانفاق على التعليم إلى 65.5 مليار جنيه مقابل 56.5 مليار جنيه العام السابق بزيادة 9 مليارات جنيه بنسبة نمو 10.9% وارتفع الانفاق علي الصحة إلى 25.1 مليار جنيه بزيادة بنحو 2.6 مليار جنيه بنسبة نمو 11.5% أما الاستثمارات العامة فبلغ الانفاق الفعلي عليها نحو 38.1 مليار جنيه مقابل 35.9 مليار جنيه العام السابق بتحسن 6%.

وحول أداء الايرادات العامة ، أشار التقرير إلى ارتفاعها بنحو 41 مليار جنيه حيث سجلت 344.6 مليار جنيه عام 2012/2013 مقابل 303.6 مليار جنيه عام 2011/ 2012 بنسبة نمو 13.5%، حيث ارتفعت الايرادات الضريبية العام المالي الماضي إلى 251.1 مليار جنيه بزيادة 21% عن العام السابق، كما سجلت الايرادات غير الضريبية نحو 88.6 مليار جنيه بزيادة 3% تقريبا عن العام السابق بجانب 5 مليارات منح ومساعدات خارجية بتراجع 50% عن عام 2011/2012.

وأوضح التقرير استمرار معاناة الموازنة من عدة مشكلات هيكلية أهمها الزيادة المطردة في عبء الدين العام والذى استأثر بنسبة 25% من إجمالي إنفاق الموازنة إلى جانب تضخم فاتورة الدعم التي قاربت علي 200 مليار جنيه تمثل 33.8% من اجمالي الإنفاق أي أن خدمة الدين والدعم يستأثران وحدهما باكثر من 59% من اجمالي مصروفات الموازنة، كما أن المؤشرات أظهرت أيضا استمرار التضحية بالاستثمارات العامة للسيطرة على عجز الموازنة حيث لم يتم الالتزام بحجم المخصصات للاستثمارات والبالغة 56.8 مليار جنيه وتم انفاق 38.1 مليار جنيه فقط.

 

اخبار اليوم