تأجيل محاكمة حسن مالك و21 آخرين في قضية «الإضرار بالاقتصاد»

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله عبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين «بينهم 12 هاربا»؛ لاتهامهم بتولي قيادة جماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، لجلسة 3 يوليو المقبل لمواصلة سماع الشهود.

وفي شهادته أمام المحكمة، قال عمرو أحمد، الضابط بجهاز الأمن الوطني، إنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة، ما دفع المحكمة لتلاوة أقوال الضابط بالتحقيقات، عملًا بنص المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأشارت الأقوال إلى أنه نفاذً للإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، قام بتاريخ 22 أكتوبر 2015، بالتوجه لمسكن المتهمة فاتن إسماعيل لضبطها وتفتيش منزلها، وتوجه برفقة قوة أمنية للعقار الكائن بعمارات العبور بشارع صلاح سالم، وأخبره حارس العقار بعدم تواجدها.

وذكر الضابط أنه بتفتيش سكن المتهمة عثر على 6 ورقات بحجم الفلوسكاب تتضمن خطوات لاستمرار ما يُسمى بـ«الحراك الثوري للإخوان»، و16 ورقة تُشكل خطة لتغيير الرأي العام عن الجماعة، وبث روح التفاؤل والأمل في أعضاء الجماعة، وقام بتحريز المضبوطات.

وأشار الضابط في أقواله بالتحقيقات إلى أنه توجه في ذات اليوم إلى شركة حسن مالك في مصر الجديدة، ولم يكن متواجدًا هو حينها، وذكر أنه عثر على خزينتين حديديتين، أحدها بمكتب «مالك»، والثانية في قاعة يجلس فيها الموظفون، وتحفظ على الخزينتين وبعض الأوراق والمستندات.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

وعُثر أيضا بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام.

كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.