خطوة أولى لتعويم الجنيه

وقع  أحمد آدم، الخبير المصرفي، أن يتسبب قرار البنك المركزي، الخاص برفع حد السحب و الايداع الدولاري للاشخاص الاعتبارية، في زيادة الأسعار، مؤكدًا أنها خطوة لتحرير سعر صرف الدولار رسميًا بالبنوك.

وأضاف «آدم» في تصريح خاص أن تلك الخطوة ستزيد من الطلب علي العملة الأجنبية ، موضحًا أن تلك القرارات جاءت مفاجئة من صناع السياسة النقدية، بعد تأكيدات سابقة بأنه لا نية لتعويم الجنيه أو رفع سعره.

وأشار «آدم» إلى أن البنك المركزي ليس لديه أي طلبات لتوفير احتياجات المستوردين وبالتالي يعني الغاء كافة القرارات السابقة والمتعلقة بقيود تدبير الاعتمادات المستندية للمستوردين و تلبية طلبات الاستيراد.

وقال الخبير: «القرار ده يعني إن أي حد هيقدر يستورد أي حاجة بدون أي قيود استيرادية وهيزود  الطلب علي الدولار”، موضحا أن الأيام القليلة القادمة ستكشف ما إن كانت تلك القرارات في صالح الاقتصاد القومي أم ضده».

وكان البنك المركزي المصري ألغي حد السحب والايداع الدولاري للشركات و الاشخاص الاعتبارية و التي كان سبق وان رفعها من 250 ألف إلى مليون دولار، مؤكدًا أن تلك الخطوة تدعم توفير السلع الاستراتيجية و الاحتياجات الأساسية لمحدودي الدخل نظرًا لتوفير طلبات استيرادية للمنتجات التي تمسهم.

وقال البنك المركزي في بيان رسمي له منذ قليل أن تلك الخطوة تتسق مع دعم الاقتصاد القومي وجذب الاستثمار الأجنبي للدولة المصرية.