تفاصيل اجتماع “الأعلى للإعلام” بعد خطاب النائب العام

قال مصدر بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن المجلس يعقد اجتماعًا مغلقًا برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، طال أكثر من الساعتين ولم ينتهِ حتى الآن، مع عدد من أعضاء المجلس فى مقر مبنى الإذاعة والتليفزيون على خلفية الخطاب المرسل إليه من النائب العام الذي أحيل من خلاله إلى التحقيق بنيابة أمن الدولة.

وأكد المصدر أن الاجتماع يناقش الخطاب المرسل من النائب العام إلى رئيس المجلس الأعلى للإعلام، لافتًا إلى أن «مكرم» وجّه بإعداد مذكرة قانونية لتوضيح المواد القانونية، التي استند إليها المجلس فى قراره بحظر النشر فى قضية مستشفى 57357، وذلك لإرسالها إلى النائب العام.

وتابع أن المجلس ارتكز فى قراره بحظر النشر فى قضية مستشفى 57357، إلى مادتين فى قانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٦ الخاص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأقره مجلس النواب، ونشرته الصحيفة الرسمية الوقائع المصرية.

وأشار إلى أن المجلس اعتمد فى قراره على الفقرة الخامسة بالمادة 4 والخاصة باختصاصات المجلس وتنص على تلقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام، ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحفية أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون أو لمواثيق الشرف وله إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده.

وأكد أن المجلس اعتمد أيضًا على الفقرة الثالثة من المادة 26، التي تمنح المجلس الحق فى منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

وكان المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرر الأربعاء الماضي، وقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357، وطالب جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليا وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى.

 

الدستور