توصيات لجنة البرلمان لدراسة محور التنمية الاقتصادية ببرنامج الحكومة

 

 

انتهت لجنة دراسة المحور الثالث ببرنامج الحكومة “التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي” برئاسة النائب كمال أحمد، إلى الموافقة على المحور محل الدراسة، لتضمينه العديد من الإيجابيات مما يجلعه يدعو إلى التفاؤل والطمأنينة.

وأكدت اللجنة في تقريرها، حسب البيان الصادر عنها منذ قليل، أهمية وجود ضمانات وتعهدات من قبل الحكومة لتنفيذ ما ورد بالبرنامج، والتسجيل العيني للعقارات من خلال تشريع جديد يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية وذلك من خلال تخفيض رسوم التسجيل مما يشجع المواطنين على تسجيل عقاراتهم.

وشددت اللجنة على ضرورة مراعاة العدالة في توزيع الأعباء ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، وفرض ضريبة الثروة التي تدفع لمرة واحدة في العمر، مشيرة إلى أن البرنامج خلا من تنفيذ قانون صافى أرباح البورصة.

ولفتت اللجنة إلى أهمية رفع كفاءة التحصيل الضريبي من المهن الحرة مع إلزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي بما تحقق من البرنامج، مع اتخاذ إجراءات أكثر سرعة لتنفيذ ما ورد بالبرنامج، وسرعة موافقة المجلس على قانون الجمارك الجديد وتفعيل دور الرقابة الداخلية داخل مصلحتي الضرائب والجمارك.

ونوهت اللجنة إلى أهمية التدرج التصاعدي للحد الأدنى للإعفاء الضريبي خلال الأربع سنوات المقبلة حتى يصل إلى 24 ألف جنيه بنهاية مدة البرنامج، والحد من القروض الخارجية مع التوسع في القروض الداخلية وتوجيهها إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية، توجية المنح والقروض للأماكن الأكثر احتياجًا، توحيد كافة الجهات المنوط بها منظومة المواصفات والجودة والرقابة في جميع الجهات الحكومية في جهة واحدة.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة تحديد وبيان المشروعات والمصانع المتعثرة التي لم يتم الانتهاء منها رغم وجود وعود متكررة من الحكومة، مع إعادة جدول زمني للانتهاء من تشغيلها في مدة لا تتجاوز عامًا، وتوطين صناعة الخامات لتصبح مصر هي مصدر أساسي للعالم في إنتاج الخامات مع ضرورة وجود مع ضرورة وجود مركز معلومات للخامات والمعادن المصرية والعربية والأفريقية.

وشددت اللجنة على ضرورة إعداد المناطق السياسحية إعداد جيدًا والعمل على نشر ثقافة السياحة وتقبل الآخر خاصة للقاطنين في المناطق السياحية وضرورة البدء في صناعة السياحة في تنمية ودعم جميع محاور السياحة سواء كانت ثقافية، دينية، ترفيهية، شاطئية، علاجية، كذلك التركيز علي السياحة الدينية وخاصة رحلة سير العائلة المقدسة، دعم خط نقل بحرى بين شريق وغرب أفريقيا، ضرورة وضع سياسات حمائية ومهنية للنشاط التصديرى وحماية المصدر المصرى من المشاكل الخارجية، تطوير مكاتب التمثيل التجارى في الخارج كإحدى ركائز تنمية الصناعات التصديرية.

وأشارت اللجنة إلى أهمية إعادة هيكلة شركات المقاولات الحكومية لكي تقوم بالمناففسة في السوق الدولية، مع إعداد مراكز تدريب لإعداد شركات تدريب لإعداد كوادر وعماله فنية مدربة مع الإعداد الفني لثقافة العمل بالخارج، مؤكدة ضرورة الإسراع في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، خاصة أن الحكومات السابقة وعدت بذلك ولم يتم التنفيذ، بالإضافة إلى ضرورة اعتبار الملاحق المرفقة ببرنامج الحكومة جزءا لا يتجزأ من البرنامج.

وتضم اللجنة فى عضويتها كل من النائب أحمد رسلان، والنائب أحمد خليل خير الله، والنائب أحمد أباظة، النائب عصام عبد العزيز.

وأكد النائب أحمد أباظة، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، دعم اللجنة للدور الوطني الذي يقوم به رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، والذي يدير دفة المجلس بكل حكمة واقتدار في ظل الظروف الراهية وتعدد الآراء.

وشدد أباظة على

 

 

 

الدستور