البرلمان يوافق على تعديل واستحداث 4 مواد بقانون “الوطنية للإعلام”
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال، على تعديل واستحداث عدد من المواد بمشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، وفى مقدمتها استحداث مادة جديدة فى مواد الإصدار برقم المادة (3) مفادها: “يستمر مجلس الإدارة بشكله الحالى فى مباشرة مهامه واختصاصاته لحين صدور القرار بتشكيل الهيئة الجديدة، وفقا لأحكام القانون”، وذلك لتوفيق الأوضاع للسماح لها بممارسة أعمالها.
كما وافق المجلس علي تعديل المادة السادسة بند (11)، وذلك بمنح الهيئة الوطنية للإعلام مباشرة الحق الحصرى، في إشارة بث أو رعاية بث البطولات الرياضية المقامة داخل جمهورية مصر العربية، وإنتاجها وتصويرها ويكون لها لوحدها الحق في السماح للآخرين بالقيام في ذلك مقابل نسبه يُجرى الاتفاق عليها بشرط ألا تقل عن 10% من مقابل حق البث، وفى جميع الأحوال لا يمنح هذا الحق إلا للشركات المصرية المملوكة للدولة”.
وشهدت الجلسة الموافقة، على تعديل المادة (22) بإضافة السلطة المختصية لتعيين الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام وتحديد معاملته المالية إلى صدر المادة على: “يصدر بتعيين الأمين العام للهيئة وتحديد معاملته المالية قرار من الهيئة. ويكون مسئولًا عن سير العمل بالهيئة فنيًا وإداريًا وماليًا”.
وعدلت الجلسة العامة، المادة (24) الخاصة بموارد الهيئة الوطنية للإعلام، في شأن البند (4) بحيث أحد الموارد “المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي تقبلها الهيئة، بموافقة ثلثي عدد أعضائها، ويكون ذلك وفقًا للقواعد المقررة قانونًا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية “.
