خبراء الاقتصاد يقدمون روشتة لتحقيق التنمية المستدامة

 

أكد خبراء الاقتصاد أن المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد بشرم الشيخ بمحافظة شمال سيناء يعد انطلاقة تصب لصالح الدولة، ومن ثم يعود بالنفع على المواطن، من خلال توفير فرص العمل، وخفض الأسعار، مشيدين

بما أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي من تعديلات اقتصادية قبل انطلاق المؤتمر الاقتصادي، مما شجع على الاستثمار وحقق التوازن بين أهداف الدولة والمستثمرين.

“الوطن” ناقشت خبراء اقتصاديين، ليقدموا روشتة، مفادها كيف تنجح مصر في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعي الدولة لتحقيقها من خلال ما تم توقيعه من اتفاقيات داخل المؤتمر الاقتصادي، حيث أوضح الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن أهم المحاور لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لبناء مجتمع حديث وديمقراطي، يأتي من خلال تطبيق سياسات وبرامج ومبادرات حيوية.

وقال لــ”الوطن”، إن إدراك الرئيس للقضايا والمشكلات والتي يأتي على رأسها الاقتصاد والاستثمار وكيفية تحقيقه، هي أولى أسباب انعقاد المؤتمر الاقتصادي، لافتا “أن إصدار قانون الاستثمار الموحد هو أهم الإصلاحات الذي ييسر إجراءات منح التراخيص وتخصيص الأراضي ويعزز آليات فض منازعات الاستثمار خلال أسابيع، مشيدا بحرص الحكومة على الالتزام بالسياسة الضريبية الثابتة، حتى تتأكد معها فرص نجاح الاستثمار المختلفة، وأيضا الإصلاحات الاقتصادية والنقدية من خلال ضمانات البنك المركزي.

وتابع أستاذ الاقتصاد، أن أهم مراحل نجاح استراتيجية التنمية المستدامة، الجدية في التنفيذ، والبعد عن البيروقراطية، وإعطاء ضمانات أكبر للمستثمرين، وإعادة هيكلة المنظومة الإدارية، وشدد على ضرورة إصدار عدة قوانين مكملة، منها قانوني العمل والتأمينات، مؤكدا ضرورة دعم التعليم الفني، والاهتمام بتطوير العمالة المدربة، وتأهيلها لسوق العمل، لكي ننفتح على الآخرين، ونقضي على البطالة.

وقال الخبير الاقتصادي إن المؤتمر يعتبر في حد ذاته ثروة قومية لمصر، وإذا تم استغلال الدعم الذي يأتي من الدول العربية وغيرها بشكل صحيح، سيتم القضاء نسبيًا على البطالة.

ويري دكتور سعيد توفيق أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عين شمس،

أن محو الأمية هو المحور الأساسي لتحقيق التنمية، فلابد أن نقضي على الأمية في فترة قصيرة، وأيضا الرقابة الصارمة على الأسواق من خلال جهاز محكم يراقب الأسعار على كل المستويات، يأتي من خلال الحكومة الصارمة لتنفيذ كل ذلك.

وأضاف توفيق لــ”الوطن”، أن التعديلات الاقتصادية التي أقرها الرئيس السيسي مؤخرًا قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي، سيكون لها مردودها الإيجابي بشأن جذب الاستثمار وخلق فرص عمل، من خلال تقليل الإجراءات في قانون الاستثمار الموحد، والتعجيل في إقرار نسبة الضرائب ليكون الحد الأقصى لها 22.5%، لافتا “أن ذلك قرار جيد للدولة، فهذه موازنة بين الدولة والمستثمر”.

وأكمل أستاذ الاستثمار قائلا “لابد أن نرى تخفيض البطالة خلال عام بنسبة 5% ويأتي بالتواتر بعد ذلك، ومن ثم استغلال الطاقات الشبابية”، مشيرا أن أولى خطوات استراتيجية نجاح التنمية المستدامة هو تحديد الخطة الزمنية لكي نصل إلى معدل نمو عال، وأيضا تخفيض معدلات التضخم في ارتفاع الأسعار، ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني، ومعرفة الاحتياجات لكي يتم تأهيل الخريجين على أساسها، وتمنى تحقيق الوعود والاتفاقيات التي جاءت حتي الآن في المؤتمر الاقتصادي، وأوضح أن أهم مكسب للمؤتمر في ظل حضور 90 دولة هي المكاسب السياسة، لأنه يعطي دفعة قوية وثقلا للدولة المصرية، وأيضا اعتراف بمحورية وقوة مصر دوليا.

 

 

 

الوطن