قرر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي تعليق اجتماعاته لضمان عدم تكرار ما وصفه بـ ” مأساة الثلاثاء” عندما حاصر محتجون مقر البرلمان واحتجزوا أعضاءه لساعات واعتدوا على بعضهم.

وفي مؤتمر صحفي قال رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف “إن تعليق اجتماعات البرلمان جاء لاعتبارات كثيرة منها عدم وجود قاعة مؤمنة يجتمع فيها الأعضاء وضمان عدم تكرار أحداث الثلاثاء الماضي”، التي وصفها بالمأساة.

ولم يوضح المقريف مدة تعليق أعمال البرلمان، لكنه لفت إلى أن لجان المؤتمر الوطني العام ستواصل اجتماعاتها لإعداد مشروعات القوانين وفي مقدمتها مشروع الميزانية العامة للدولة دون أن يحدد مكان هذه الاجتماعات.

وبحسب المقريف فإن “البرلمان كان حريصا على ألا تتوقف أعماله، وظل يبحث عن قاعة لعقد اجتماعاته بعد اقتحام قاعته الرئيسية” من قبل عدد من المحتجين.

وشدد على أن المؤتمر الوطني العام عازم على الاستمرار في القيام بمهامه التي أوكلها له الشعب في انتخابات 7 يوليو 2012، وسيعمل على تأمين قاعاته بداية من القاعة الرئيسية.

وعن أحداث الثلاثاء الماضي، قال المقريف إن المقتحمين للقاعة قاموا بالاعتداء على عضوين من أعضاء المؤتمر والتلفظ بعبارات السب وإشهار السلاح في وجوه أعضائه، دون الوضع في الاعتبار أن هناك ليبيات بين أعضاء المؤتمر كان يجب احترامهن وتقديرهن استنادا لأخلاق المجتمع الليبي.

وأضاف أنه “لولا القدرة الإلهية وضبط أعضاء المؤتمر لأنفسهم لتحولت القاعة إلى مشهد دموي بسبب تلك التصرفات الخارجة على القانون”.

وأعلن رئيس المؤتمر العام أن الأجهزة الرسمية بدأت على الفور في إجراء التحقيقات حول الأحداث المتلاحقة التي صاحبت انعقاد الاجتماع وما بعده.

وتعرّض رئيس وأعضاء المؤتمر الوطني العام، الثلاثاء الماضي، للتهديد بالقتل خلال انعقاد جلسة المؤتمر من قبل مجموعة من المحتجين، الذين اقتحموا مكان انعقاد الجلسة.

وحينها وجّه أحدهم السلاح إلى المقريف بشكل شخصي، وهدده بالقتل إن لم يأمر بإحضار مجموعة من المعتقلين الليبيين المحتجزين في العراق إلى ليبيا، قبل أن يقوموا بإخلاء قاعة البرلمان عقب التفاوض معهم من قبل أعضاء المؤتمر.

وبحسب المقريف فإن أعضاء المؤتمر حتى خلال احتجازهم “تعاملوا بصبر وحكمة مع من يحتجزونهم، واستمعوا لمطالبهم ونقلوا لهم وجهة النظر التشريعية والفنية”.

الاهرام