أسامة هيكل: تعديل فترة الرئاسة مرتبط بعدم تجاوز «الدورتين»
رئيس إعلام النواب لـ«لشروق»: الدستور «غارق فى تفاصيل التفاصيل».. والتوافق المجتمعى «كلمة السر»
أكد رئيس لجنة الثقافة والإعلام فى مجلس النواب أسامة هيكل أن فترة الرئاسة الحالية فى الدستور «ليست كافية»، وتغييرها يجب أن يرتبط بعدم تجاوز «الدورتين الرئاسيتين»، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن الحديث عن تعديل الدستور يجب التعامل معه كوحدة واحدة، مشددا على أن «التوافق المجتمعى هو كلمة السر فى هذا الموضوع.. لا برلمان أو غيره يتولى ذلك بشكل منفرد».
وأوضح هيكل فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، أن الحديث عن تعديل الدستور يجب أن يتم التعامل معه كوحدة واحدة، لا أن يتم اجتزاء بعضه دون الآخر، منوها إلى أن فترة الـ4 سنوات الرئاسية قصيرة، مع ضرورة عدم التنازل عن مسألة الدورتين الرئاسيتين، كحدود قصوى لا يجب تخطيها.
وتابع أنه لا اقتراب من المبادئ العامة الأساسية بالدستور، وأن أية رغبة فى تعديله نابعة من كونه مغرقا فى «تفاصيل التفاصيل»، للدرجة التى جعلته يهبط أحيانا لمستوى القانون واللوائح التنفيذية، وهو أمر ليس بالجيد، وأدى لوضع عقبات وصعوبات أمام متخذ القرار.
وبسؤاله عن توقعه عما إذا كان البرلمان سيقود الدعوة لتعديل الدستور، أجاب قائلا: «التوافق المجتمعى هو كلمة السر، لا برلمان أو غيره يتولى ذلك بشكل منفرد، وحال تمت الدعوة لتعديل الدستور، فيجب أن تتخذ طابع الجماعية، بحيث تتضافر وتتوافق حولها العديد من المؤسسات والشخصيات وليس كيان منفرد، لأن الدستور والدعوة لتعديله ليست مرتبطة بشخص، وإنما بمصير شعوب ودول، وأى تغيير فى الدستور يجب أن يحقق شرط الفائدة لهؤلاء الأفراد ومستقبل دولتهم».
كان النائب إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان تقدم بمقترح بداية دور الانعقاد الثالث المنقضى بتعديل للدستور، يشمل تعديل مدة الولاية الرئاسية، مقترحا أن تصل إلى 6 سنوات بدلا من 4، وقد أعاد بعدها بشهور إحياء نفس المقترح وتقديمه مرة أخرى، مضافا إليه عدة مواد أخرى بالدستور طلب تعديلها، خاصة بمهام عضوية النائب البرلمانى، واختصاصات مجلس الدولة وغيرها.
