«سياسة مصر تجاه سد النهضة» بعيون المعهد الألماني..

 

تحت عنوان «سياسة مصر المائية تجاه إثيوبيا»، أعد المعهد الألماني للشئون الدولية والأمن ببرلين، تقريرًا شرح فيه استراتيجية مصر تجاه إثيوبيا، وكيف تحدد القاهرة خطوط سياستها المائية.

شكل أكثر اعتدالًا
ووفق التقرير، فإن مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر، اتخذ النزاع مع إثيوبيا شكل أكثر اعتدالًا، وذلك ليس من أجل المصالح المائية بل لأكثر من سبب، أهمها أن القاهرة تدرك أن خياراتها محدودة مع التقدم الحاصل في مراحل بناء السد، أما السبب الآخر هو أن السيسي يريد أديس ابابا شريكًا إقليميًا في مسائل تتعلق بالأمن القومي، مما يقلل حدة التفاوض بين الاثنين.

دوافع أخرى
ويضيف المعهد في تقريره، أن المفاوضات لم تعد تدور حول إذا ما كان السد سيتم بناؤه أم لا، ولكنه أصبح يتناول كيفية قياس وتقييم وعلاج العواقب البيئية والاجتماعية، وهو ما تتم مناقشته خلال المفاوضات، مشيرًا إلى أن هذا قد يعود إلى عدم إمكانية ضرب السد عسكريًا نظرًا لجغرافية البلدين وبعد المسافات بينهم، وعدم قدرتها على الاعتماد على أحد الحلفاء لضرب السد في ظل العلاقات القوية بين إثيوبيا وواشنطن، حيث تعتبر أديس أبابا الشريك المركزي في غرب أفريقيا.

استبعاد الضربة العسكرية
الدول الغربية لم تكن فقط هي الحائل أمام الضرب العسكرية وفق المعهد الألماني، الذي أشار إلى أن هناك أكثر من دولة عربية لها مصالح واقتصاد في إثيوبيا منهم المملكة العربية السعودية، التي لها مصالح قوية في القطاع الزراعي الأثيوبي والواردات الغذائية، موضحًا أن تلك الدول لن تمارس أي ضغط سياسي على مصر، لكنها لن تكون في صف القاهرة في حالة الضرب العسكري، وهو ما يجعل المسار الوحيد المفاوضات من أجل الخروج بنتائج.

صفحة جديدة مع إثيوبيا
ولفت التقرير إلى أن السيسي يريد فتح صفحة جديدة للعلاقات الثنائية والتعاون مع إثيوبيا، منها زيادة النشاط الاقتصادي، وهو ما تم من خلال بعض الشركات التي بدأت الاستثمار في إثيوبيا البلد الأكثر سكانًا في شرق أفريقيا، بالإضافة إلى علاقات سياسية خاصة في الملف الأمني ومحاربة الإرهاب الذي تعاني منه إثيوبيا التي تحارب جماعة الشباب الإسلامية في الصومال.

الخلاصة
وتحت عنوان «الخلاصة»، أكد التقرير أنه في ضوء المعطيات الحالية، فإن سد النهضة أمر محسوم، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس السيسي تكيفت مع مشروع السد، إلا أن هناك الكثير من الملفات مثل حصص مصر التاريخية، والسدود التي تريد دول أخرى بناءها، مما يدفع الرئيس إلى عدم التسرع مع أول ملف لضمان حقوقها في الباقي.

 

 

 

 

فيتو