حبس نقيب الفلاحين

عاقبت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، الأربعاء، بحبس «أسامة.م»، نقيب الفلاحين ، و3 من أعضاء مجلس النقابة ، عامين وكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالنصب على 38 فلاحا، والاستيلاء على أموالهم، بزعم تخصيص قطع أراض لهم بمنطقة وادي النطرون.

وشهدت الجلسة غياب المتهمين الـ4، بينما حضر الدفاع عنهم.

وورد بتحقيقات نيابة الدقي أنه تعددت البلاغات ضد المتهم الأول «أسامة.م»، نقيب الفلاحين، و«مصطفى.ك»، أمين الصندوق بالنقابة، وشقيقه «نجم الدين»، مدير الشؤون القانونية بالنقابة، و«فارس.ر»، مدير المشروعات، بالاستيلاء على أموال بعد إيهامهم بتخصيص قطع أراضى لهم بمنطقة وادي النطرون خلافا للحقيقة.

وأفادت التحقيقات بأن 38 من المجني عليهم أكدوا أن النقابة أعلنت في وقت سابق عن بيع 1600 فدان بمنطقة وادي النطرون في البحيرة، لاستصلاحها وزارعتها، وتنقسم الأرض إلى قطع مساحة كل منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقي المبالغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين.

كان المتهم الأول، أكد في التحقيقات، أنه لا يعرف شئ عن الواقعة محل التحقيقات، وفوجئ باتهامه من الفلاحين بالنصب عليهم، ويطالبونه برد أموالهم المستولى عليها.

 

المصرى اليوم