20 عاما من الخلافات بين خمس دول ينهيها بحر قزوين

 

 

وقعت روسيا وإيران وأذربيجان وقازاخستان وتركمانستان معاهدة بشأن الوضع القانوني لبحر قزوين، والذي ظل محل نزاع بين الدول الخمس لأكثر من 20 عاما.

وفى إشارة واضحة من رؤساء الدول المطلة على بحر قزوين يوقعون اتفاقية تاريخية بشأن وضعية البحر القانونية. والرئيس الروسي يوضح أن الاتفاقية تضمن عدم وجود قوى غير إقليمية على البحر، كما يدعو دول المنطقة إلى زيادة التعاون المنهجي في مكافحة الإرهاب وتوسيع عمل إدارات الحدود.

توقيت القمة حساس

والإجماع على وصف قمة أكتاو في كازاخستان بين الدول الخمس المطلة على بحر قزوين بالتاريخية من أبرز المؤشرات على أهميتها  فبعد عشرين عاماً من المفاوضات حول تقاسم الثروات في البحر المغلق الأكبر في العالم وقعت كل من إيران وروسيا وتركمنستان وكازاخستان وأذربيجان اتفاقاً يحدد الوضع القانوني لبحر قزوين.

واجتمع قادة البلدان الخمسة فى مدينة أكتاو الساحلية القازاخستانية ، لتوقيع الوثيقة لكن كلماتهم قبل التوقيع خلت من أى تفاصيل بخصوص الاتفاق.

ويأتي الاتفاق في توقيت دولي حساس إذ أن منافعه تساعد بعض الدول المشاركة فيه في تقليص تداعيات العقوبات الأمريكية.

 

اتفاق تاريخى 

وقال الدكتور محمد مجاهد الزيات الخبير بالعلاقات الدولية ، إن توقيع اتفاقية بحر قزوين بين الدول الخمس نجح فى إنهاء خلافات استمرت طيلة 20 عاما ، لافتاً إلى أنه اتفاق تاريخى لاستثمار ثرواته.

وأوضح “الزيات”، فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أن الاتفاق دفع لخلق أجواء إيجابية بين الدول الخمس وأزال الاحتقان وحول الأمر لشبه تكتل مرتبط ببحر قزوين ، مشيراً إلى أن الهدف من هذا الاتفاق هو التوصل لاتفاق فى تقسيم ثروات البحر المغلق على هذه الدول وكيفية استثمارها .

الخلفية التاريخية للصراعات على بحر قزوين:

قزوين، بحر مغلق ليس له منفذ على المحيطات، يمتد على مساحة 370 ألف كيلومتر مربع، وعمق 1023 مترا، وحتى انحل الاتحاد السوفيتي في عام 1991، كان بحر قزوين تحت سيطرة كل من الاتحاد السوفيتي وإيران، وبموجب المعاهدة السوفيتية- الإيرانية، التي وقعت في 25 مارس 1940، حصل كل من طرفي المعاهدة على حق الإبحار في مياهها الساحلية لمسافة لا تتجاوز 10 أميال بحرية، بينما اعتبرت المساحات المتبقية مياه مشتركة.

ولم تتطرق المعاهدة إلى تنظيم استغلال قاع البحر والموارد تحت الأرضية التي قدرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في 2012 بنحو 48 بليون بئر بترول، و9 تريليونات متر مكعب من الغاز الطبيعي، حتى انحل الاتحاد السوفيتي، ونشب الصراع بين كل من روسيا وأذربيجان وإيران وتركمانستان وكازاخستان، باعتبارها الدول الجديدة المطلة على المسطح المغلق، فيما يخص ثرواته وتصديرها أو السيطرة عليها، بحسب موقع جامعة ستانفورد الأمريكية.

وبحسب موقع وكالة “إي بي سي” الأمريكية، هذا الصراع سببه التضارب في مسألة اعتبار مسطح قزوين المائي بحيرة، بحيث يجب تقسيم مياهها بشكل متساوي بين الدول المطلة، أو بحر يخضع لمبادئ القانون البحري الدولي.

وجرى العمل بشأن توقيع اتفاقية بين الدول الخمس المطلة على بحر قزوين منذ عام 1996، بناء على قرار وزراء خارجية الدول الخمس، بتشكيل فريق عمل مخصص من نوابهم “AHWG”، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

5 قمم سابقة

– 23 و24 أبريل 2002 في عشق آباد، عاصمة تركمانستان، ووفقا لما نشرته “بي بي سي” في 23 أبريل 2002، أرادت كل من روسيا وأذربيجان وكازاخستان تقسيم قاع البحر على طول خط وسط معدل، وهو خط تكون كل نقطة فيه على مسافة متساوية من أقرب النقاط المقابلة على سواحل هذه الدول، بما يعطي كل دولة الحرية في تطوير الموارد المعدنية في القطاع الخاص بها، كما أرادت الدول الثلاث تعاون الدول الخمس المطلة على المسطح المائي في استخدام حوض المياه الفعلي.

بينما أرادت إيران تقسيم قاع البحر بشكل متساوي على الدول الخمس، فيما جنحت تركمانستان إلى تقسيم حوض المياه وقاع البحر إلى قطاعات مع الاحتفاظ بمساحة 20 ميلا بحريا في الوسط كمساحة مشتركة للإبحار الحر.

– 16 أكتوبر 2007 في طهران، عاصمة إيران، وبحسب موقع “بي فاند” الإيراني، أصرت إيران على رغبتها في التقسيم المتساوي في محاولة منها في ضمان نصيبها في الخمس.

وذكر الموقع توقيع روسيا معاهدات مع كل من كازاخستان وأذربيجان، والتي بموجبها قسمت روسيا الجزء الشمالي من المسطح المغلق بينها وبين كازاخستان على طول خط وسط، وبموجبها تتحكم كل دولة في سطح وقاع الياه التابعة لها ومثلها مع أذربيجان.

كما شهدت القمة توقيع معاهدة مماثلة لتلك التي تم توقيعها بين روسيا وكازاخستان وأذربيجان.

وبحسب موقع “ذا سيكر” الروسي، قال الرئيس الإيراني آنذاك، محمود أحمدين جاد، إن القمة شهدت نقطة تحول في تاريخ التعاون بين الدول الخمس، بينما أرجئ الاتفاق النهائي للقمة التالية، كما ذكر أن القمة “اتفقت على احترام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.

فيما صرح الرئيس الروسي، أن المفاوضات في هذ الشأن يجب أن تسير في اتجاه معالجة المشاكل المشتركة، وليس استخدام القوة من أو ضد أحد الدول الخمسة، مشيرا إلى ضرورة عدم السماح للدول الأجنبية بالتدخل في الشأن القزويني.

– 18 نوفمبر 2010 في باكو، عاصمة أذربيجان، بحسب البيان الصحفي الصادر عن الرئيس الروسي آنذاك، ديميتري ميدفيدف، والذي نشره موقع الكرملين، شهدت قمة أذربيجان توقيع اتفاقية التعاون الأمني في بحر قزوين.

كما تضمنت القمة الإشارة إلى فرق العمل والوكالات المختصة لمناقشة مساحة النطاقات البحرية المحلية، التي يجب أن تؤول لكل من الدول الأعضاء آخذا في الاعتبار إقامة حدود بحرية على مسافة 24 أو 25 ميلا من الساحل، والوصول إلى اتفاق في هذا الشأن يؤهلهم لتقديم مقترحات لرؤساء دول بحر قزوين للموافقة عليها.

وقال ميدفيدف، آنذاك، إن انتهاء هذه الخطوات، خلال ثلاثة أشهر، قد يؤول إلى التوقيع على اتفاق كامل بشأن الوضع القانوني لبحر قزوين.

– 29 سبتمبر 2014 بمدينة أستراخان الروسية، شهدت هذه القمة مناقشة الوضع القانوني للمسطح المغلق والقضايا الأمنية المتعلقة به، واختتمت بتوقيع الدول الخمسة الأعضاء على إعلان مشترك واعتمادهم لبيان نهائي.

كما شهدت توقيع قادة الدول الخمسة على اتفاق تعاون في مجال الأرصاد الجوية الهيدرولوجية في بحر قزوين، واتفاق تعاون آخر في مجال الإنذار بالكوارث والإغاثة في بحر قزوين، إلى جانب الاتفاق على الحفاظ والاستعمال الرشيد للموارد البيولوجية البحرية في بحر قزوين، بحسب ما ذكر موقع “الكرملين”.

– 12 أغسطس 2018 بمدينة أكتاو، بكازاخستان توصلت الدول الخمسة إلى اتفاق تاريخي بعد التعثر الذي دام أكثر من عقدين، حيث تم الاتفاق على إبقاء الجزء الأكبر من البحر كمنطقة مفتوحة، وتقسيم ثروات قاع البحر بين الدول الأطراف طبقا لتصنيف مختلف عن اعتبار المسطح بحر أو بحيرة، كما تم الاتفاق على منع القوى الأجنبية من الوجود عسكريا في مياه بحر قزوين.

 

صدى البلد