رئيس الوزراء: نستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى 8 %

وأكد أنه رغم صعوبة التحديات إلا أننا بدأنا بالفعل نجنى بعض الثمار والنتائج الإيجابية الأولية للإصلاحات والجهود والمبذولة خلال الفترة الأخيرة، وجاء أهمها في تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 172018، وقد تعزز ذلك بتحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما تغير هيكل النمو الاقتصادي بشكل جذري ليقوده الاستثمار وصافي الصادرات، ونمت الصادرات غير البترولية من 16 إلى 18 مليار دولار بنسبة زيادة 18% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 172018، كما حقق ميزان المدفوعات فائضًا بلغ نحو 11 مليار دولار وانخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 58%خلال هذه الفترة، وارتفع كذلك حجـم احتياطيات النقـــد الأجــنبي من 14.9 مليـار دولار (في يونيـو 2014) إلى 44.3 مليـار دولار (في يونيو 2018) لتُغطي أكثر من ثمانية أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط.

وحول خطة التنمية المستدامة 2018-2022 أكد مدبولي أنه استكمالًا للجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واتساقًا مع رؤية مصر 2030، وضعت الحكومة برنامجًا شاملًا للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة (2018-2022)، ترتكز محاوره على إعطاء أولوية قصوى لحماية الأمن القومي المصري بمفهومه الواسع الذي يتضمن أمن المواطنين والأمن المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذا المفهوم الشامل لبناء الإنسان المصري في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وبما يعمل على تكوين شخصية مصرية قادرة على التعامل الإيجابي مع المستجدات المحلية والدولية.

وفي مجال التنمية الاقتصادية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي من 5.3٪ عام 172018 إلى 8% بحلول عام 212022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، والتوسع في المناطق الحرة وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال أربع ركائز أساسية هي، التمـــويل، وتأهيــــل رواد الاعمـــال ومراكز خدمة ريادة الأعمــــال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، وكذا الاستمــــرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص الاستثمارية، وبما ينعكس على جذب استثمارات خاصة تقدر بحوالي 3.4 تريليون جنيه خلال الأربع سنوات القادمة، وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمؤتمر يورميني مصر 2018، أنه تولى الحكومة أهمية بالغة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، وبما يعمل على زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3٪ عام 182019 إلى 10.7٪ عام 212022، وذلك بالتركيز على إتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية في كافة المحافظات، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا جديدًا، وغيرها من الإصلاحات الهيكلية.

وأضاف أن كل هذه الجهود المستهدفة في مجال تحسين بيئة الأعمال، تستهدف بالدرجة الأولى توفير ما بين 700 إلى 900 ألف فرصة عمل سنويًا تعمل على خفض معدلات البطالة إلى حوالي 8.4% عام 212022، وضمانًا لتحقيق هذه المستهدفات، تولي الحكومة أهمية كبيرة لإعطاء دفعة تنموية للقطاعات ذات القيمة المضافة مثل الصناعة والتجارة الداخلية وإنشاء المناطق اللوجستية والإنشاءات، فضلًا عن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز علاقاتها التشابكية مع المشروعات كبيرة الحجم.

وحول تحسين مستوى معيشة المواطنين قال الدكتور مصطفي مدبولي إن الحكومة تعطى أولوية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بإنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع على مساحة 450 ألف فدان وبما يعمل على زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة، والانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، والتوسع في تقديم وحدات الإسكان المناسبة لكافة المواطنين بإنشاء 764 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي وحوالي 400 ألف وحدة أخرى بالإسكان المتوسط، وإنشاء 1600 كم بشبكة الطرق القومية، وتحسين خدمات مياه الشرب بتنفيذ 265 مشروعًا، فضلًا عن 594 مشروعًا لتطوير خدمات الصرف الصحي، والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي بتغطية 60% من السكان تحت خط الفقر في برنامج تكامل وكرامة وبحوالي 18 مليون مواطن.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء فى كلمته إلى جهود الحكومة المصرية لتشجيع الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ استثمارات مشتركة تحقق النفع والمصالح المتبادلة، وتشكل في الوقت ذاته رافدًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدا أنه إلى جانب الإجراءات والإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لهذه الشراكة، تعمل الحكومة كذلك على خلق الفرص وفتح مجالات متعددة للاستثمار المشترك ومن بين هذه المجالات برنامج الطروحات الحكومية الذي تسعى الحكومة من خلاله لطرح 23 شركة حكومية في البورصة في مدة تتراوح بين 24 و30 شهرًا.

وأشار إلى أن برنامج الطروحات يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية وتعزيز النشاط الملحوظ الذي تشهده البورصة المصرية والتي يعكس أداءها التأثر الإيجابي بمؤشرات برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب توسيع قاعدة الملكية، وتوفير التمويل اللازم لتلك الشركات للتوسع في نشاطها، وتحقيق قدر أكبر من الحوكمة في إدارة الشركات، وتعظيم العائد المتحقق من إدارة أصول الدولة، فضلًا عن تحفيز المواطنين على الاستثمار في البورصة.

وأوضح أن الحكومة تعمل لتشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص المحلي والأجنبي بهدف تعبئة الموارد وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار وإعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الأجيال القادمة، ولذا أنشأت الدولة صندوق مصر السيادي حيث صدر في شهر أغسطس الماضي قرار السيد رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي (برأس مال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 5 مليارات جنيه مصري)، وتستهدف الحكومة المصرية أن يكون هذا الصندوق إحدى الآليات الفاعلة لتعزيز الاستثمار المشترك مع الأفراد والصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى الدولية لضخ رءوس الأموال وتوفير التمويل للمشروعات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال مدبولى إن مصر تحرص دائمًا على المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية العالمية والإقليمية، فتشارك في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030″، والتي شكلت الركيزة الأساسية التي انطلقت منها الأهدافُ والخططُ التنموية الوطنية والإقليمية، وأجندة تنمية وتحديث إفريقيا 2063، وكذلك مبادرة الحزام والطريق، كما تؤمن مصر بأهمية التكامل بين مبادرات التنمية المختلفة، وأن تأتي جهود الدول منسجمة وداعمة لهذه المبادرات، وفي هذا الإطار تقدم مصر للعالم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي واقتصادي عالمي يسهم بفاعلية في تطوير حركة الملاحة والتجارة الدولية، ويفتح آفاقًا استثمارية رحبة في مجالات متنوعة وواعدة خاصة في قطاعات النقل والطاقة والبنية التحية والخدمات اللوجستية والتجارية ليكون محور قناة السويس رابطًا تجاريا واقتصاديا يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق ويربطها بإفريقيا.

وأضاف أنه جاء في إطار التفاعل المستمر مع القضايا المتعلقة بتحقيق التنمية، مشاركة مصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي عقد في نيويورك في شهر يوليو الماضي، وبادرت مصر خلاله ( ضمن 47 دولة) بعرض تقرير المراجعة الوطني الطوعي لجمهورية مصر العربيةVNR، الذي تناول الإنجازات التي حققتها مصر في عدد من المجالات منها: الصحة والمياه النظيفة والطاقة المتجددة والمدن المستدامة، كما نظمت مصر عددًا من الأحداث الجانبية على هامش أعمال المنتدى سواء بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة الـ77 والصين أو بصفتها الوطنية تمحورت حول “الاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب” و”دور التكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة” و” نحو مزيد من المدن المستدامة في مصر”، واستعرضت خلالها الإنجازات المصرية في هذه الموضوعات، إضافة إلى التعرف على خبرات الدول الأخرى، وتجاربها، والتحديات التي تواجهها والجهود التي تبذلها للتغلب عليها.