مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

اقتربت مصر من تحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، حيث لا يفصلها عن ذلك سوى خطوة واحدة ترفع خلالها إنتاجها من الغاز لدرجة تسمح بتلبية الاحتياجات الداخلية وتتوقف معها عن استيراد الغاز المسال من الخارج، وهو المنتظر أن يحدث مع نهاية العام الحالي.

وأصبح تحقيق الاكتفاء الذاتي قريبا، بعد أن أعلنت وزارة البترول يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر العملاق إلى ملياري قدم مكعب يوميا، ليساهم في زيادة إنتاج مصر إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.

وقال طارق الملا وزير البترول في يوليو الماضي، إن مصر تستهدف زيادة انتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية العام الجاري، بدعم من زيادة إنتاج حقل ظُهر.

وبدأت مصر الإنتاج المبكر من حقل ظهر في ديسمبر الماضي بكمية إنتاج 350 مليون قدم مكعب يوميا، وذلك ضمن 4 حقول تم وضعها على الإنتاج خلال عام 2017.

ومع تحقيق الاكتفاء الذاتي ستستغني مصر عن استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال من الخارج والتي اعتمدت عليها في سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج لتلبية الاحتياجات المحلية.

واستوردت مصر حوالي 17 شحنة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 76 شحنة خلال عام 2017-2018، وفقا لتصريحات صحفية سابقة لوزير البترول.

وقال وزير البترول في وقت سابق، إن من المنتظر أن يصل إنتاج حقل ظهر تدريجيا إلى 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، مع وصوله إلى مرحلة الذروة بنهاية عام 2019، وهو ما سيساهم إيجابيا في الحفاظ على الاكتفاء الذاتي من الغاز، وبالتالي تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، وتقليل فاتورة الاستيراد.

ومن المتوقع أن تساهم حقول ظهر وشمال الإسكندرية ونورس وآتول في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي خلال العامين المقبلين ليزيد إنتاج الغاز المصري بنسبة 100% في عام 2020 مقارنة بما كان عليه في 2016، وفقا لما قاله وزير البترول العام الماضي.

ومن المخطط بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع غرب الدلتا “شمال الإسكندرية” قبل نهاية عام 2018، ليرتفع الإنتاج الإجمالي من المرحلتين إلى أكثر من مليار قدم مكعب من الغاز من المشروع الذي بدأ الإنتاج في مايو من العام الماضي.

وبحسب مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقا، فإن مصر من خلال الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي قبل نهاية العام الحالي، ستحقق وفرا ماليا بقيمة الشحنات التي كان يتم استيرادها لتلبية الاحتياجات المحلية.

ولكن تحقيق الاكتفاء الذاتي والذي أصبح قريب المنال، لا يعد الهدف الوحيد لمصر حاليا بعد اكتشافات الغاز الأخيرة خلال الأعوام الماضية، ولكنها تستهدف أيضا التحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة خلال الفترة المقبلة.

وتسعى مصر إلى تحقيق هذا الهدف عبر استغلال البنية التحتية التي لديها من شبكات للغاز ومحطات تسييل الغاز عبر تحويل ما يزيد من الإنتاج بعد تغطية الطلب المحلي، والغاز المستورد من حقول بدول قريبة في المنطقة مثل قبرص وإسرائيل إلى صورة سائلة، وإعادة تصديره مرة أخرى.

ويوجد في مصر محطتان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول مصنع إدكو ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط.

وقال مدحت يوسف لمصراوي، إن من المتوقع أن تبدأ مصر في تصدير عدد من شحنات الغاز المسال من خلال محطتي الإسالة في العام المقبل، حيث أن انخفاض استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي خلال فصل الشتاء سيساهم في تحقيق فائض من الغاز يسمح بتوجيه جزء من إمدادات الغاز إلى المحطتين.

وتأسست الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، المالكة لمصنع إدكو، باستثمارات أجنبية بحوالي ملياري دولار، وتساهم في رأسمالها الهيئة العامة للبترول بنسبة 12%، والشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” بنحو 12%.

بينما يتملك كل من “بي جي” والتي استحوذت عليها شركة شل الهولندية نسبة 35.5% من أسهم المصرية للغاز الطبيعي المسال، وتملتك بتروناس الماليزية نحو 35.5%، وغاز دي فرانس نسبة 5%.

وتدير شركة يونيون فينوسا الإسبانية، مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، والتي تخضع لملكية مشتركة بين شركتي ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية، حيث تمتلك يونيون فينوسا 80% من مشروع المحطة، والـ 20% الأخرى يتملك نصفها شركة إيجاس، والنصف الآخر هيئة البترول.

وصدرت على مصر أحكاما دولية بتغريمها مليارات الدولارات لصالح شركات يونيون فينوسا وكهرباء إسرائيل وغاز شرق المتوسط، بسبب توقفها عن توريد الغاز سواء لإسرائيل أو لمحطة إسالة دمياط، أو بسبب توقف خط الغاز إلى إسرائيل والذي تملك شرق المتوسط، بعد اضطرابات أمنية عقب ثورة يناير 2011، وزيادة في الاحتياجات المحلية من الغاز.

وترى مصر في تحولها لمركز إقليمي للطاقة عبر مد محطات الإسالة بالغاز، والسماح باستيراد الغاز من إسرائيل عبر خط الغاز الذي تملكه شرق المتوسط، حلا وتسوية لكل الأحكام الدولية الصادرة ضدها في هذا الشأن.

وسمحت مصر مؤخرا لشركات القطاع الخاص في لعب دور في سوق الغاز الطبيعي عبر الدخول في تجارة وتداول واستيراد الغاز، من خلال إقرار البرلمان قانون تنظيم سوق الغاز في يوليو الماضي.

 

مصراوى