اعتبر المستشار مجدى الجارحى نائب رئيس مجلس الدولة أن جماعة الإخوان المسلمين حرصت على اتصدار قانون للتظاهر بعد خروج الشعب عليهم فى مظاهرات منددة بالحكم، ورافضة لأسلوب إدارتهم للبلاد، لتنظيم وتحجيم المظاهرات بحيث تغير موقفهم من التظاهرات بعد توليهم الحكم، فكانوا يحللون التظاهر دون شروط مقيدة له عندما كانت ضد المجلس العسكرى.

وأضاف الجارحى أن حق التظاهر مكفول بموجب الدستور، بشرط عدم الاعتداء على المنشآت العامة، أو ارتكاب أعمال تخريبية من شأنها تعطل مصالح المواطنين، وتعوق الحركة المرورية.

واعترض  الجارحيعلى المادة التى توجب على المتظاهرين إخطار وزارة الداخلية قبل المظاهرة بخمسة أيام، مشيرًا إلى أن هذا النص من شأنه تحجيم المظاهرات، وأنه لا مانع من إخطار” الداخلية “، لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المظاهرة ، وحماية المنشآت، ولكن دون وضع شروط لموافقتها على تنظيم المظاهرة من عدمها.

روز اليوسف