محامي أبو تريكة: لم نُخطر حتى الآن بأمر التحفظ ومصادرة الأموال

قال محمد عثمان، محامي لاعب النادي الأهلى ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، والمتهم في قضيتي تمويل جماعة الإخوان رقمي 653 لسنة 2014 و620 لسنة 2018، إنه “لم يتم إعلانه بأمر محكمة الأمور المستعجلة ولا بقرار لجنة التحفظ”.

وأضاف أنه ينتظر الإعلان بأمر التحفظ، تمهيدًا لتقديم التظلم أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة.

وأصدر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمراً بتأييد قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 شخصاً متهمين بتمويل جماعة الإخوان المسلمين، و118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية لتمويلهم الإرهاب.

وصدر القرار وفقًا للقانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية.

وذكر بيان للجنة أنها أعلنت جميع المتهمين بالقرار خلال الأيام الثلاثة الماضية من تاريخ صدوره، بالطرق التى نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتنص المادة الخامسة من القانون رقم 22 لسنة 2018 على أن “تعلن اللجنة الأمر لذوي الشأن خلال 3 أيام من تاريخ صدوره”.

بينما تنظم المادة السادسة من القانون إجراءات التظلم بأنه “لكل ذى صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا أمام محكمة الأمور المستعجلة، وعلى المحكمة الحكم فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه، ولكل ذى صفة أو مصلحة المبينين بالفقرة السابقة استئناف الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ عمله، وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم فى الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر فى هذا الشأن نهائيًا وغير قابل للطعن عليه”.

وبذلك ستكون إجراءات التظلم من القرار أمام محكمة الأمور المستعجلة وحدها، وليس أمام مجلس الدولة أو محكمة النقض.