مسيحيون طالبوا بتطبيق الزواج المدني

أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، الاثنين، تشكيل لجنة لدراسة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ومتابعته، مشيرًا إلى وجود أطراف جار استطلاع رأيها في القانون، مثل المجلس القومي للمرأة.

وقال «الهنيدي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن بعض المسيحيين تقدموا للجنة بطلبات للعمل بنظام الزواج المدني لهم، وهو ما رفضته الكنائس، لافتًا إلى وجود مشكلات لدى بعض الكنائس مع طوائف بعينها، لا تريد اعتبارهم مسيحيين.

وأضاف الوزير أن «العدالة الانتقالية» طلبت من الكنائس تقديم رؤية موحدة لقانون ترميم وبناء الكنائس، كما طلبت من عدد من الجهات الرسمية تقديم رأيهم في القانون، مشيرًا إلى عقد لقاءات بين الكنائس وهذه الجهات، وأن جهات رسمية بالدولة حصلت على بيانات القانون ولم ترد إلى الآن.

المصرى اليوم