الجريدة الرسمية.. المخلوع رئيسا قبل تنصيب السيسي.

 

 

لجريدة الرسمية”.. تلك القناة الشرعية التي تطل منها الحكومة بالقوانين والمراسيم والقرارات والأحكام القضائية والإعلانات الرسمية، ولا يعتبر أي قانون نافذا إلا بعد نشره بها، لم تعبأ بأعوام تبدلت فيها الأسماء والوجوه، وقررت أن تحتفظ لرؤساء بكرسي الرئاسة بعد أن أصبح السجن مكانهم.

 

لم يكن خطاب المعزول مرسي في 2 يوليو 2013، قبل ساعات من عزله، هو آخر ما جمعه بالمواطنين كرئيس للبلاد، فها هي الجريدة الرسمية تنشر بعد 6 أشهر من حكم الرئيس عدلي منصور، قرارا موقعا من “الرئيس محمد مرسي”، ينص على مادة وحيدة تتضمن موافقته على اتفاقية قرض مشروع الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية، بعد موافقته عليه بالقاهرة في 3 ديسمبر 2012.

 

حكمان بالسجن المؤبد، و3 سنوات من الحبس لم تقتنع الجريدة الرسمية بمغادرته للحكم، فقد طالعت قراءها، قبل أيام من تنصيب الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي، بقرار موقع من “الرئيس محمد حسني مبارك” بتاريخ 12 فبراير 2001، يتضمن موافقته على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، التي أقرها المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الـ26 المنعقدة في بوركينا فاسو، في الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو 1999.

 

“شفيق وطنطاوي”، نالا نصيبهما من تحية الجريدة الرسمية، فقد سبق لها وأن نشرت في أعداد سابقة قرارات للفريق أحمد شفيق، بوصفه وزيرا للطيران المدني، بعد أكثر من عام على سفره للإمارات، علاوة على نشرها قبل أيام من نهاية عام 2013، قرارا للمشير “حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة” السابق، بشأن الموافقة على زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، ويعود تاريخ القرار إلى 1 مارس 2012.

 

 

الوطن