أخبار مصر

أبرز مواد قانون حماية المستهلك الجديد

 

 

يتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، الذي تم إقراره من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يتضمن عدد من الإجراءات المشددة الجديدة لحماية المستهلك وتعزيز حقوقه أثناء عملية شراء السلع.
وننشر أبرز مواد القانون الذي وصفه البعض بأنه هو الدفاع الأول عن حماية المستهلك بعد موجة الغلاء التي قضت علي الاخضر واليابس ومنها يلتزم المورد بإعلام المستهلك بالبيانات الصحيحة عن المنتجات وعلى الأخص مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية والثمن وكيفية أدائه وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط وإجراءات التعاقد ومدة الضمان وكيفية الحصول عليه، وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ألزم القانون أن يعلن المورد أسعار السلع والخدمات التي يعرضها أو يقدمها، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب.
وحظر القانون على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة، أو معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب في تاريخ الصلاحية.
وشددالقانون على الباعة الجائلين التردد على المنازل لبيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.
في حالة بيع السيارات المستهلكة، يلتزم المورد بأن يقدم للمستهلك تقريرا فنيًا بحالة السيارة وما بها من عيوب، صادر من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، وتكون مسؤولية المورد ومركز الخدمة تضامنية إذا ثبت إخفاء معلومات تؤثر على سعر السيارة.
وأشار القانون ان يلتزم المورد أن يعلن عن الأسعار النهائية للسلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يكون السعر المعلن شامل الرسوم والضرائب والدمغات كافة.
و يلتزم المورد بإعلان الأسعار النهائية للسلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يكون السعر المعلن شامل الرسوم والضرائب والدمغات كافة.
يلتزم المورد في حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يقدم إلى المستهلك إيصال يفيد الحجز موضح به خصائص وصفات المنتج وإجمالي الثمن وموعد ومكان الاستلام وطريقة إلغاء الحجز. – يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن العيب وأضراره المحتملة، فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشاف أو علمه به.
يلتزم المورد في حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة الأداء الوظيفي للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج باستبدالها بأخرى جديدة من النوع ذاته والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك. – يلتزم المُورّد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها فى هذا القانون. و يحق للمُستهلك الرجوع في التعاقد عن بعد في أي وقت وبحد أقصى 7 أيام من استلامه المنتج، وفى حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) يحق للمستهلك الرجوع في التعاقد خلال14 يومًا من توقيع العقد دون إبداء أية أسباب، ودون تكبد أي نفقات. يُحظر على المُورّدين التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.
الدستور

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى