3 أزمات تؤجلها مصر قبل الصدام مع إثيوبيا

حالة من الجمود تسيطر حاليا على المفاوضات بين مصر وإثيوبيا فى ملف سد النهضة فضلا عن أزمات تؤجلها الحكومة المصرية خوفا من الصدام مع أديس ابابا وهى أزمات متوقع أن تطفو على السطح فى المستقبل.. «التحرير» ترصد أبرز هذه الملفات المؤجلة بين الجانبين خاصة مع عدم البدء حتى الان فى اجراء دراسات سد النهضة التى ستقيس تأثير سد النهضة على مصر من النواحي البيئية والاجتماعية والاقتصادية . أزمة تشغيل سد النهضة  فحسب الدكتور عباس شراقي مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية في إفريقيا، وأستاذ الجيولوجيا الاقتصادية بمعهد الدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة فان هناك ثلاثة أزمات يؤجلها المفاوض المصري فى ملف سد النهضة، الأزمة الأولى هى قضية الاتفاق على قواعد مليء وتشغيل سد النهضة وذلك تنفيذا لبنود اتفاقية سد النهضة الموقعة بين رؤساء الدول الثلاثة مصر والسودان واثيوبيا بالخرطوم والتى تقضي بضرورة التعاون فى المليء الأول لسد النهضة بين مصر واثيوبيا وهو ما يقضي بضروروة وجود خبراء مصريين فى اثيوبيا للتعاون فى تشغيل سد النهضة وهو ما يطرح السؤال هل ستوافق اديس ابابا على وجود هؤلاء الخبراء على اراضيها أم ستعتبره انتقاصا لسيادتها؟. غموض وتعتيم  أضاف شراقي أن هناك غموضا حاليا وتعتيم من جانب وزارة الري  حول موعد البدء فى اجراء دراسات سد النهضة وهى الدراسات التى تقيس تاثير سد النهضة على دولتي المصب مصر والسودان من النواحي البيئية والاجتماعية والاقتصادية وهى الدراسات التى تم توقيع عقودها مع الشركات التى ستجريها وهى الشركتين الفرنسيتين ”  بي ار ال ”  و” ارتيليا ” فى سبتمبر الماضي وستستغرق هذه الدراسات 11 شهرا فضلا عن ثلاثة اشهر اخرى لمراجعة هذه الدراسات وهو ما يعني الانتهاء من اغلب اجزاء سد النهضة قبل الانتهاء من هذه الدراسات .  شاهد أيضا بيان مشترك لمصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة سد النهضة والأمن والفساد.. ملفات في القمة المصرية الإثيوبية ثلاثة سدود اثيوبية اخرى تهدد مصر  يوضح الخبير أن الأزمة الثانية التى تؤجلها مصر هى طرح امكانية اجراء اتفاقيات للتعاون المائي فى المستقبل خاصة ان اثيوبيا تستهدف انشاء 30 مشروع مائي اخر سيكون لهم تاثيرات سلبية على مصر منه 3 سدود اخرى بخلاف سد النهضة وهذه السدود الثلاثة لا تقل خطورة عن سد النهضة من حيث التأثير على حصة مصر المائية وسيتم بنائها على النيل الأزرق الذى تعتمد مصر عليه باكثر من 85% من حصتها المائية.  – عدم الاعتراف بحصة مصر المائية  ولفت شراقي إلى أن الأزمة الأخيرة والثالثة التى تؤجلها مصر مع اثيوبيا هى اتفاقية عنتيبي التى لا تعترف بحصة مصر المائية وهى الاتفاقية التى ترفضها مصر والسودان بينما يوافق اغلب دول المنابع عليها وبالتالي لابد أن تطرح مصر اعادة النظر فى هذه الاتفاقية وبنودها وأن نصل إلى صيغة توافقية مع دول المنابع، خاصة أن هناك امكانية أن توقع السودان على هذه الاتفاقية وهو ما يضع مصر فى مأزق .  وأوضح أن أهم أبرز نقاط الخلاف مع اثيوبيا ودول المنابع فى اتفاقية عنتيبي هو انهم لا يعترفون بالمبدأ الدولي الذى يقضى بضرورة الاخطار المسبق قبل اقامة أى مشروعات مائية تؤثر على دول المصب مثل مصر والسودان وهو ما يخالف الأعراف والاتفاقيات الدولية والنقطة الخلافية الأخرى هى عدم الاعتراف بحصة مصر المائية والاتفاقيات المائية التى تقر بذلك، وأخيرا مطالبة دول المنبع أن تكون القرارات داخل هذه الاتفاقية بالأغلبية بينما تطالب مصر أن يكون اتخاذ القرار بالاجماع نظرا لأن دول المنابع هى الأغلبية

التحرير