لجنة الخمسين بريئة من بطلان قوانين الانتخابات

أكد محمد سامي رئيس حزب الكرامة، والعضو بلجنة الخمسين التي كانت مسئولة عن وضع الدستور أن اتهام لجنة الدستور بأنها مسئولة عن عدم دستورية قوانين الانتخابات البرلمانية غير منطقي لأن الدستور مهمته وضع اعتبارات عامة ثم يترك للمشرع اختيار النسب الملائمة للظرف الذي يحيط بظروف وضع القانون.

وقال سامي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن العيب في المشرع الذي كان مغرضا في صياغة قانون الانتخابات، وليس في اللجنة التي وضعت الدستور، مضيفا: “سبق أن عبرنا عن ذلك في أكثر من فرصة.

وتابع: “تلك الاتهامات أثيرت بمناسبة الخلل في ترتيبات الانتخابات التشريعية، وواقع الأمر أن الدستور ترك للمشرع تحديد الطريقة التي تتم بها الانتخابات مع استخدام عبارة “ملائم” أو “مناسب” وهذ من وجهة نظري قرار مسئول”.

وأشار إلى أن اللجنة الدستور دورها لا يتعلق بصياغة القوانين فهو يحدد خطوط عامة ما عدا في بعض المسائل كالتعليم والعلاج، وهدف ذلك إتاحة مساحة أوسع لراعي الظروف المحيطة بعملية الانتخابات، خاصة أن الدستور وضع في مرحلة انتقالية غير قابلة للتكرار، ولو كان المشرع حدد ما يجب أن يفرضه القانون لكان فرض مواد تجاوزتها الاوضاع.

جدير بالذكر أن لجنة الخمسين متهمة في التسبب في عدم دستورية التشريعات البرلمانية بسبب بعض المواد التي وضعتها منها إلغاء الرقابة السابقة على القوانين، ووضع معايير غير متجانسة لتقسيم الدوائر، ومادتى الكوتة، ومساواة تمثيل المرأة بالرجل فى البرلمان.