«المالية»: مواصلة إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير حتى فبراير 2019
تستمر مصلحة الضرائب فى تطبيق القانون رقم 147 لسنة 2018 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين، حيث بدأ العمل بالقانون في 15 أغسطس 2018 وحتي منتصف فبراير من العام المقبل، بحسب بيان لوزارة المالية اليوم.
ويعفي قانون التجاوز عن غرامات التأخير، الممولين بنسبة 90% حتى 14 نوفمبر المقبل و70% حتى نهاية ديسمبر من العام الحالي و50% حتى منتصف فبراير من العام المقبل، وهى نهاية المهلة المحددة.
ولفت البيان إلي أن هناك عدداً من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية استفادت من قانون إعفاء الممولين من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين، موضحاً أنه في حال قيام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال 90 يوماً من تاريخ العمل بالقانون يتم منحه خصماً بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة، ويمنح القانون إعفاءً بنسبة 70% من الغرامات في حال السداد خلال الـ45 يوماً التالية للتسعين يوماً الأولى، كما يعطي القانون فرصة أخرى للاستفادة من مزاياه، وهى الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الـ45 يوماً التالية وهى المهلة الأخيرة.
وتابع أن القانون يأتي في إطار تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين، ويستهدف التيسير على قطاعي الصناعة والتجارة وتشجيع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم، كما يعتبر خطوة هامة في تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية.
